أحمد موسى يعلق بقوة على رد الرئيس السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان

كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعدما تلقى ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة.

رد الرئيس على مشروع القانون

أوضح موسى خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على NNi مصر، أن هناك عدم توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، حيث يسعى الرئيس إلى تحقيق العدالة الناجزة وتطبيق القانون بشكل فعّال.

حق الرئيس في الاعتراض

وأشار موسى إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وبالتالي، يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يُعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوماً، وإذا انقضت هذه الفترة يصبح القانون نافذاً رسمياً.

أثر القانون على حرية التعبير

وأضاف موسى أن إصدار القانون بالشكل الحالي يؤثر سلباً على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث كانت لنقابة الصحفيين ملاحظات هامة بشأنه.

التقدير لنقابة الصحفيين

ووجه موسى التحية لنقابة الصحفيين، وللنقيب خالد البلشي، تقديراً لاعتراضهم على القانون بعد صدوره من مجلس النواب، حيث أرسلوا ملاحظاتهم إلى رئيس الجمهورية.

ضرورة الحوار المجتمعي

كما أشار موسى إلى أن من ضمن الاعتراضات كان عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، موضحاً أن عدد سكان البلد يصل إلى 108 ملايين مواطن، ولذا من الضروري أن يكون هناك وقت كافٍ للحوار بين النقابات في البرلمان.

قرار الرئيس لمصلحة المواطن

في الختام، وصف الإعلامي أحمد موسى قرار الرئيس السيسي بالتاريخي، مؤكداً أنه يأتي في صالح المواطن المصري، حيث يجب مراعاة حقوق المتهمين كأحد حقوق المواطن.