حقيقة بطلان إجراءات عمومية الأهلي تثير الجدل

أكد الناقد الرياضي محمد مهدي أن المعلومات المتداولة حول وجود “لائحة استرشادية” تسعى وزارة الشباب والرياضة لفرضها على الأندية هي معلومات خاطئة تمامًا. وأوضح أن الإجراءات الحالية في النادي الأهلي وباقي الأندية هي خطوات قانونية طبيعية تهدف لتوفيق الأوضاع، وفقًا للتعديلات الجديدة في قانون الرياضة لعام 2025.

توضيح حول الاجتماع الخاص للأندية

خلال حديثه في برنامج «الماتش» مع أحمد جلال وإيهاب الكومي عبر قناة «NNi مصر»، أشار محمد مهدي إلى أن بعض الأشخاص يحاولون تصوير الأمر على أنه تمرير لائحة معينة. وأكد أن وزارة الرياضة لم تُصدر لائحة جديدة، بل قامت بإصدار قرار وزاري يطالب الأندية بعقد اجتماع خاص بحضور ما لا يقل عن 1.5% من أعضاء الجمعية العمومية، لتوفيق الأوضاع القانونية للوائح بما يتوافق مع النصوص القانونية الجديدة.

موقف اللوائح الأساسية

وأكمل محمد مهدي حديثه قائلاً: “ما يحدث الآن في الأهلي وغيرها من الأندية هو اجتماع خاص لتعديل اللوائح الداخلية وفقًا لقانون الرياضة الجديد، وليس له علاقة بأي لائحة استرشادية، حيث تم إلغاء الأخيرة ولم تعد قائمة”.

استمرارية اللوائح الأساسية

كما أوضح مهدي أن جميع اللوائح الأساسية للأندية ستظل سارية حتى في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. وفي هذه الحالة، يتم فقط إضافة القرار التنفيذي رقم 1113 الصادر عن وزير الشباب والرياضة، والذي يتضمن المواد المعدلة، إلى اللائحة المعتمدة لدى النادي.

التصويت وقرارات الجمعية العمومية

شدد محمد مهدي على أن استمارة التصويت في الاجتماع الخاص لا تحتوي على خانة “رفض”، لأن التصويت على مواد قانونية لا يمكن أن يشمل الرفض. وأوضح: “التعديلات القانونية ملزمة، وغير مسموح دستوريًا لأي عضو من الجمعية العمومية أن يصوت ضد القانون”.

خاتمة التصريحات

واختتم محمد مهدي تصريحاته قائلاً: “طالما جاء عضو الجمعية العمومية للاجتماع، فهذا يعني موافقته على المبدأ العام لتوفيق الأوضاع، إما أن يوافق على التعديلات كما هي، أو يقبل بشرط التعديل، والملاحظات تُعرض لاحقًا على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها”.