التسهيلات الضريبية: هل تساهم في انتعاش الأنشطة التكنولوجية الجديدة؟

أكد الدكتور عيسى مصطفى، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن إطلاق وزارة المالية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في فبراير 2025 كان خطوة استراتيجية أسهمت بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار بمصر.

نجاح الحزمة الأولى في تسوية المنازعات الضريبية

وخلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية حنان قطوف، أشار الدكتور عيسى إلى أن هذه الحزمة ساهمت في تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة في المأموريات والمراكز الضريبية، مما أتاح إنهاء العديد من النزاعات بطرق بسيطة وسريعة.

إلغاء الغرامات وتشجيع تقديم الإقرارات الضريبية

كما أوضح أن الحزمة ألغت العديد من تراكمات وغرامات كبيرة على الممولين، مما شجعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية، سواء كانت معدلة أو أصلية.

تعزيز الثقة ودمج الاقتصاد غير الرسمي

وأكد الدكتور عيسى أن هذه التسهيلات عززت الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، وأسهمت في دمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية.

زيادة عدد الممولين الجدد

وكشف عن تسجيل 401 ألف ممول جديد في النظام الضريبي، وهذا يعكس مستوى الثقة الناتج عن هذه التسهيلات.

تطبيق التسهيلات على جميع الأنشطة الاقتصادية

وأشار إلى أن التسهيلات تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الأنشطة الرقمية المستحدثة.