تعرف على 3 قرارات عاجلة من الرقابة المالية حول تسييل النقد لـ التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة قرارًا يلزم الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأشخاص الذين يثبت قيامهم بالتسييل النقدي للتمويل الممنوح لأغراض الاستهلاك.

شمول القرار لكافة الأطراف المعنية

يتضمن القرار جميع الأطراف المعنية بالمنظومة، بدءًا من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، وصولًا إلى السماسرة والعملاء، بالإضافة إلى العاملين في شركات التمويل الاستهلاكي.

وقف التعامل مع المخالفين

أكد القرار ضرورة وقف شركات التمويل الاستهلاكي من التعامل المباشر مع أي طرف يثبت قيامه بالتسييل النقدي، مع عدم السماح له بالتعامل مستقبلًا. كما يفرض استبعاد أي شخص يتم رصد أو إثبات قيامه بالتسييل النقدي من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العاملين الذين يثبت اشتراكهم في عمليات التسييل النقدي. كما يجب على الشركات إبلاغ الاتحاد بأسماء المتورطين والمستندات الداعمة لذلك.

الربط الإلكتروني لتحسين المتابعة

تضمن القرار أيضًا إلزام اتحاد التمويل الاستهلاكي بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتوفير جميع البيانات والمعلومات المتاحة لديه عن الوقائع، مما يعزز من كفاءة المتابعة والرقابة على السوق.

حماية المتعاملين وتعزيز الشفافية

في هذا السياق، شددت الهيئة على ضرورة إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء الذين يثبت مشاركتهم في عمليات التسييل النقدي، وذلك لحماية حقوق المتعاملين وتحقيق الشفافية واستقرار الأسواق.

إعداد قائمة دورية بالمخالفات

يتعين على الاتحاد إعداد قائمة دورية بالمخالفات والوقائع، وتوفيرها لأعضائه مع تحديثها بشكل مستمر بناءً على البيانات الواردة من شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي. هذا يضمن وجود آلية واضحة لردع الممارسات الضارة وتعزيز الانضباط في نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إمكانية رفع من تم إدراجه بقائمة الحظر حال تسوية أوضاعه.

استراتيجية تعزيز الاستقرار

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الشاملة لتعزيز الاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان تقديم التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له، بما يخدم الاقتصاد القومي.