وزير الري يؤكد أهمية زراعة الحد الأدنى من القمح لتحقيق الأمن الغذائي الداخلي
صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن المياه الجوفية تعتبر مورداً غير متجدد، مما يشكل تحدياً كبيراً لاستدامة أي استثمار يعتمد عليها. وبالتالي، لا يمكن الاعتماد على طرق الري التقليدية مثل الري بالغمر أو زراعة محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه في المناطق الصحراوية.
ضمان الأمن الغذائي
وأشار سويلم إلى أن النماذج الرياضية تلعب دوراً حيوياً في تحديد الكميات الآمنة للاستخراج من الآبار الجوفية. وما يبدو للبعض أنه غير كافٍ، هو في الحقيقة يهدف إلى ضمان استدامة البئر والحفاظ على الاستثمارات لأطول فترة ممكنة. الحل يتلخص في تجنب زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بكثافة، وبدلاً من ذلك، يعتبر الري بالتنقيط الخيار الأكثر ملاءمة لاستخدام المياه الجوفية.
وأضاف الوزير أن الاتجاه الأفضل هو التوسع في زراعة محاصيل تحقق عائداً مرتفعاً مع استهلاك أقل للمياه. وبذلك يمكن استيراد جزء من السلع الاستراتيجية مثل القمح بأسعار مناسبة من البلدان التي تتمتع بمناخ رطب، مع الالتزام بزراعة الحد الأدنى من القمح محلياً لضمان الأمن الغذائي. ومن الضروري أن ندرك أن ندرة المياه لن تمنحنا القدرة على زراعة الصحراء بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أوضح سويلم أن توصيل المياه للمزارعين يتطلب تكاليف تشغيل وصيانة تُقدر بالملايين، وتتحمل الدولة هذه الأعباء لتوفير الخدمة للمزارع، مع مراعاة ظروف الفلاح البسيط.
تابع الوزير أن الدولة تهتم بمصالح الفلاح الصغير وتعمل على دعمه، حيث يتم توصيل المياه إليه مجاناً. في الوقت ذاته، تتحمل الشركات الكبرى والمستثمرون ذوو القدرات المالية العالية تكلفة تتناسب مع قدراتهم واستهلاكهم الكبير، وذلك لتغطية جزء من تكلفة الطاقة المستخدمة وصيانة محطات الرفع.
