اتفاقية شراكة تاريخية بين مصر وإسبانيا لدعم التنمية الشاملة

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية والتعاون الإسباني، اتفاقية شراكة من أجل التنمية، وهي الأولى من نوعها بين البلدين، تعكس التزامهما بتطوير العلاقات الاقتصادية.

تطور العلاقات المصرية الإسبانية

تعكس هذه الاتفاقية التطور المستمر للعلاقات بين مصر وإسبانيا، خاصةً في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في فبراير 2025. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا لرغبة البلدين في دعم جهود التنمية المشتركة، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

تصريحات وزيرة التخطيط

بعد التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية الزيارة التاريخية للملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، واجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وضرورة تحقيق المزيد من التطور في مختلف المجالات. كما أبرزت أن التعاون بين القيادتين يسهم في تعزيز التنمية المشتركة وسياسات النمو والتوظيف.

مبادئ اتفاقية الشراكة

تعتبر اتفاقية الشراكة من أجل التنمية بداية مرحلة جديدة ترتكز على مبادئ التكافؤ، والحوار المستمر، والعمل المشترك. تحدد الاتفاقية مجموعة من الأهداف والتحديات التي يتشارك فيها الجانبان، وتوفر إطارًا توجيهيًا للجهود المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج الشراكة المستدامة

يهدف برنامج الشراكة من أجل التنمية المستدامة بين إسبانيا ومصر (2025-2030) إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين من خلال تفعيل إطار تعاون شامل ومستدام. ويُعتبر هذا البرنامج الأول للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي على مستوى العالم، حيث يؤسس لتعاون ينطلق من الأولويات الاستراتيجية المشتركة.

مجالات التعاون

أوضحت “المشاط” أن برنامج الشراكة يجسد التحديات المشتركة والخطط المقترحة بين الجانبين في مجالات متعددة، منها التنمية الاقتصادية المستدامة، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، ومكافحة تغيرات المناخ. يتم تنفيذ هذا التعاون من خلال آليات شتى، بما في ذلك المشروعات الثنائية والدعم الفني والتعاون الإقليمي والثلاثي.

رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة

تم تصميم برنامج الشراكة بناءً على أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما سيتبنى البرنامج آليات للمتابعة والتقييم لضمان إنجاز الأهداف المتفق عليها. وتم التنسيق مع مجموعة من الوزارات المصرية المعنية لتحديد التحديات والأولويات المشتركة.

الالتزامات المستقبلية

ستعكس النتائج النهائية لهذه العملية نهجًا مبنيًا على تعزيز التعاون في المجالات التي تشكل تحديات مشتركة. كما سيتم تشكيل لجنة ثنائية تتكون من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفارة الإسبانية في مصر لمتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة وتنسيق العمل مع الجهات المعنية في كلا البلدين.