وزير الاستثمار يتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتعزيز التجارة الخارجية

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD. تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى دور البنك في تعزيز التنمية الاقتصادية. وقد تركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة.

جهود الإصلاح الاقتصادي

أكد الخطيب على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتدعيم التنمية الاقتصادية. وأشار إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد بما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

كما نوه الوزير بأن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مستفيدًا من الميزة التنافسية القوية في مجال العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة. فالكفاءة العالية للمهندسين والعمالة الماهرة تجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والمكونات الوسيطة، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويجذب استثمارات نوعية مستدامة.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تخضع لتطوير مستمر، وذلك من خلال تحليل متعمق للقطاعات المختلفة لتحديد الفرص الواعدة بدقة. وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع وضع خطط لمضاعفة هذه الاستثمارات لدعم معدلات النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.

تحسين السياسة التجارية

وأوضح الخطيب أهمية الإصلاحات في السياسة التجارية، حيث وضعت مصر هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الوصول إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية. وأسفرت الجهود عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام. كما تستفيد مصر من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ إلى الأسواق العالمية وتحقيق التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

تحسين بيئة الأعمال

أما بالنسبة لجهود تحسين بيئة الأعمال، فقد أشار الوزير إلى أن مصر تعمل على إعداد تقرير Business Ready الجديد كبديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال. وتمت معالجة أبرز التحديات، وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار. حيث تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع توفير الدفع الإلكتروني. وأكد أنهم يعملون حاليًا على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والوقت والبيروقراطية، مما يسهل على المستثمرين ويعزز مناخ الاستثمار.

الشراكة مع البنك الأوروبي

وأكد الوزير استمرار الجهود لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستشكل واجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين خلال جميع مراحل المشروع.

من جانبه، أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. كما أشاد بالمبادرات والإصلاحات التي تم تنفيذها لتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية.