رئيس الوزراء يناقش مع وزيرة التخطيط استراتيجيات حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز الاقتصاد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود المبذولة لحوكمة الاستثمارات العامة في السنة المالية 2024-2025، بحضور المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وعدد من المسئولين.

أهمية الالتزام بالسياسات المالية

في مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التزام الجهات الحكومية بالسقف المالي المحدد للاستثمارات العامة للدولة. يأتي هذا وفقًا لقراري رئيس الوزراء رقم (739) لسنة 2024 ورقم (2047) لسنة 2025، اللذين يتعلقان بتشكيل لجنة لحوكمة الاستثمارات العامة وتحديد سقف مالي لهذه الاستثمارات.

حوكمة الاستثمارات: أداة لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن حوكمة الاستثمارات العامة أصبحت أداة رئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يسهم في تقليل معدلات التضخم وخفض مستويات الدين وتعزيز دور الاستثمارات الخاصة.

تقرير جهود حوكمة الاستثمارات العامة

في هذا الإطار، قدمت الدكتورة رانيا المشاط تقريرًا تفصيليًا حول جهود حوكمة الاستثمارات العامة خلال السنة المالية 2024-2025. حيث تم حصر الشركات المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (739) لسنة 2024، وتحديد بيانات الاستثمارات المستهدفة للموازنات الاستثمارية لجميع الشركات العامة المملوكة بالكامل للدولة أو التابعة للوزارات والجهات الحكومية.

تحسين نظم المتابعة والاستثمارات

كما أشارت الوزيرة إلى تصميم “مكون المتابعة المكتبية للشركات العامة” ضمن المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، بهدف تمكين ممثلي الشركات من التعامل بفعالية مع شاشات بيانات الاستثمارات، سواء المستهدفة أو المنفذة.

تدريب الجهات المعنية

في نفس السياق، لفتت وزيرة التخطيط إلى إجراء برنامج تدريبي في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجهات المعنية، يهدف إلى تعليمهم كيفية إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة في المنظومة، مع التأكيد على ضرورة وجود تعريف واضح ودقيق للاستثمارات العامة المنفذة.

المتابعة المستمرة وتحديث البيانات

أشارت الوزيرة أيضًا إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة دقيقة ومنتظمة لتدقيق البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحديث مستمر لهيكل الشركات. وأكدت أن قرار حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في تعزيز دور الوزارة في حصر الاستثمارات بجميع الشركات والهيئات المملوكة للدولة، مما أدى إلى تدقيق الأرقام الخاصة بالاستثمارات العامة، وأسهم في ضبط الإنفاق الإنتاجي المحلي.