النائب العام يستقبل كجوك لتعزيز الشراكة المؤسسية مع وزارة المالية

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، أحمد كجوك وزير المالية والوفد المرافق له، في مكتبه، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.

تعزيز الشراكة المؤسسية

أكد المستشار محمد شوقي أن هذا اللقاء يُعدّ نموذجًا متميزًا للتكامل بين مؤسسات الدولة المصرية. وأوضح أن النيابة العامة، ووعياً منها بالمسؤوليات الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم، قد بادرت بعدة خطوات لتعزيز التعاون مع وزارة المالية.

خطوات عملية لتحسين الكفاءة

ذكر النائب العام أن هذه الخطوات شملت زيادة حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين. كما تم حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، مما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300% مقارنة بالأربع سنوات السابقة، ذلك بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية لضبط مسار الإدارة المالية للنيابة العامة.

مبادرة وطنية لدعم الاقتصاد

أضاف النائب العام أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، ستقوم بتسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها لصالح البنك المركزي المصري كجزء من الاحتياطي النقدي. وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها، وتعكس التزام النيابة العامة بدعم الاقتصاد الوطني.

الشفافية والحوكمة في العمل

أكد النائب العام على أن هذه الجهود تُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أن الملفات الاقتصادية تظل من أولويات النيابة لتحقيق الصالح العام.

تقدير جهود النيابة العامة

عبر أحمد كجوك، وزير المالية، عن سعادته العميقة بالتعاون القائم مع النيابة العامة لصالح الدولة ولخدمة المجتمع. وأكد أن وزارة المالية تعمل جاهدةً لتقليل المنازعات الضريبية عبر تسويات ودية تضمن التوازن بين حماية حقوق الخزانة وحقوق المواطنين والمستثمرين.

التدريب المستمر كوسيلة لتحسين الأداء

أشاد الوزير بجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وحماية المال العام، مشددًا على أهمية جهود إنهاء المضبوطات وتحويلها إلى سبائك لتعكس الرؤية المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني. ولفت إلى ضرورة التدريب المستمر لتعزيز الكفاءة المؤسسية.

تكريم خبراء وزارة المالية

تم تكريم عدد من خبراء وزارة المالية الذين ساهموا في تصميم وإثراء الدورات التدريبية لموظفي النيابة العامة، وذلك في تقدير لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.