مصر تؤكد أهمية إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل
جددت مصر دعوتها لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، خاصة في الشرق الأوسط، حيث تسعى لانضمام جميع دول المنطقة دون استثناء. تهدف هذه الدعوة إلى إخضاع كافة المنشآت النووية في المنطقة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، مما يضمن الشفافية ورفض المعايير المزدوجة في التعامل مع البرامج النووية، وبالتالي يقلل من التوتر الإقليمي.
تحضيرات المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
جاءت هذه الدعوة في سياق التحضيرات لعقد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر الجاري في فيينا. تُعد هذه الخطوة جزءًا من اهتمام المجتمع الدولي بمتابعة البرامج النووية في الشرق الأوسط للتأكد من سلامتها وامتثال الدول لتعهداتها بموجب معاهدة منع الانتشار النووي.
أهمية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية
أكدت مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. كما يسهم ذلك في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، ويعزز الوصول إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.
التزام مصر تجاه نزع السلاح النووي
شددت مصر على أنها كانت دائمًا في مقدمة الدول الداعمة لمبادرة إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي منذ عام 1974 ضمن إطار الأمم المتحدة. يُظهر هذا الالتزام الثابت رؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.
دعوة المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية
عبرت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية بسبب استمرار وجود الأسلحة النووية، داعيةً المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدية. أكدت على ضرورة الوفاء بالمسؤوليات لضمان تنفيذ التزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، والتي تُعتبر أحد الأركان الأساسية لتحقيق الأمن العالمي.
التزام دولي واضح لتأسيس منطقة خالية من الأسلحة النووية
أوضحت مصر أن القرار الصادر عن مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي في عام 1995 بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، يمثل التزامًا دوليًا واضحًا. يُعتبر تنفيذ هذا القرار جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على مصداقية نظام منع الانتشار النووي برمته.
