مصر تؤكد مجددًا على ضرورة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
جددت مصر دعوتها إلى تعميم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. وتهدف هذه الدعوة إلى ضمان انضمام جميع دول المنطقة إلى المعاهدة دون استثناء، وإخضاع جميع منشآتها النووية للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب اتفاقيات الضمانات الشاملة. وهذا من شأنه ضمان الشفافية بشأن البرامج النووية في الشرق الأوسط، ومنع ازدواجية المعايير، ومنع تصاعد التوترات الإقليمية.
ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده في فيينا خلال الفترة من 15 إلى 19 سبتمبر/أيلول المقبل، والاهتمام الدولي بمراقبة البرامج النووية في الشرق الأوسط لضمان سلميتها وامتثال الدول لالتزاماتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت مصر على الأهمية القصوى لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة الجهود لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويساهم في وقف سباق التسلح الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، وتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.
وتؤكد مصر أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في إطار الأمم المتحدة عام 1974. وهذا يعكس تصميماً قوياً ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر الانتشار النووي.
أعربت مصر عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية من استمرار وجود الأسلحة النووية، ودعت المجتمع الدولي إلى مكافحة هذا التهديد بكل جدية والوفاء بمسؤولياته لضمان التنفيذ الكامل لالتزاماته بنزع السلاح النووي، وهو مبدأ أساسي من مبادئ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكدت مصر أن القرار الذي اتخذ في مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة منع الانتشار النووي عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يشكل التزاماً دولياً واضحاً وأن تنفيذه جزء لا يتجزأ من الاتفاق على تمديد المعاهدة إلى أجل غير مسمى والحفاظ على سلامة نظام منع الانتشار النووي ككل.
