وزيرا الري والتنمية المحلية يناقشان المشاريع المقترح تنفيذها في بعض المحافظات المطلة على النيل

استقبل وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للخدمات الصحية.

تناول الاجتماع عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع المقترحة في عدد من محافظات ساحل النيل، بما في ذلك مدن الأقصر وإسنا وأرمنت بمحافظة الأقصر. كما تم استعراض سلسلة من نماذج المسارات المقترحة من وزارة الموارد المائية والري. ويمكن تطبيق كل نموذج منها لضمان حماية قطاع مياه النهر، مع تلبية متطلبات العمليات في المناطق المحظورة والمقيدة.

كما ناقش الاجتماع سبل استغلال أراضي حوض النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين والمقيمين بمحافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.

وأكد الدكتور هاني سويلم أنه يجب الالتزام بالشروط والضوابط الإدارية المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن الأعمال التي تتم على ضفتي نهر النيل، وأنه يحظر إجراء أي عمل في قطاع المياه بالنهر.

وأضاف معاليه أن أي تدخل في مجرى النهر يؤثر سلبًا على قدرته على توجيه تدفق المياه اللازم لتلبية احتياجاته المائية المختلفة. ولذلك، تعارض الوزارة بشدة أي تدخل في مجرى النهر، وتمنع حدوثه أصلًا. كما تضمن التزام الأفراد والمستثمرين بمتطلبات الوزارة، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه التأثير سلبًا على قطاع المياه.

ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة دراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين بالتنسيق بين مؤسسات الوزارة المعنية ومؤسسات محافظة الأقصر، ومراعاة كافة الاشتراطات والضوابط.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري ومؤسساتها المختلفة والمحافظات للتصدي بكل حزم لأي تعدي على المجاري المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على ضفتي نهر النيل وفي مناطق تصريف النهر بمختلف محافظات الجمهورية.

أكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لتطوير ضفاف النيل بمختلف المحافظات، باعتبارها مراكز ثقافية وسياحية وخدمية للمواطنين. وأوضح أن محافظة الأقصر، بما تتمتع به من ثروات سياحية وتاريخية، تستحق مشاريع نوعية تليق بمكانتها.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة على استعداد للعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لتنفيذ مشروعات التنمية في إطار قانوني وتنظيمي يضمن حماية نهر النيل، مع السعي لخدمة السكان وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة من خلال تعظيم استغلال الأراضي المتاحة وفرص الاستثمار.

واتفق الوزراء والمحافظ على التنسيق المشترك والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام الكامل بمتطلبات وضوابط الإدارة المنصوص عليها في قانون الموارد المائية والري عند تنفيذ أي عمل على أي من ضفتي نهر النيل.