تحرك رباعي لوقف نزيف السودان.. مشاورات “أمريكية-عربية” لوضع خطة لإنهاء الحرب وحماية المدنيين

بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مشاورات مكثفة حول الصراع في السودان، مؤكدين أن هذا الصراع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليميين. واتفق الوزراء على مجموعة مشتركة من المبادئ لإنهاء الصراع في السودان.

أولاً، إن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه أمر لا غنى عنه لتحقيق السلام والاستقرار.

وثانيا، لا يوجد حل عسكري للصراع، والوضع الراهن يخلق معاناة غير مقبولة ويشكل خطرا على السلام والأمن.

ثالثا، يتعين على جميع أطراف الصراع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى مختلف أنحاء السودان عبر جميع الطرق الضرورية، وحماية المدنيين وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي وإعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.

رابعًا، يقع مستقبل الحكم في السودان على عاتق الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة، بعيدة عن سيطرة أيٍّ من الأطراف المتحاربة. دعا الوزراء إلى وقف إطلاق نار إنساني مبدئي لمدة ثلاثة أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، ثم دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، يليه بدء واستكمال عملية انتقالية شاملة وشفافة في غضون تسعة أشهر، لتلبية تطلعات الشعب السوداني إلى حكومة مدنية سلسة ومستقلة وخاضعة للمساءلة. وهذا أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسساته.

لا يمكن أن يتحدد مستقبل السودان من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة أو تلك المرتبطة علناً بجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزراء على مراقبة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل المساعي الحميدة وبذل كل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها الكامل من قبل الأطراف، وكذلك الاجتماع مرة أخرى لمناقشة الخطوات التالية.

خامسًا، يُسهم الدعم العسكري الأجنبي لأطراف النزاع في السودان في تصعيد النزاع وإطالته، ويؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي. لذا، يُعدّ وقف الدعم العسكري الأجنبي أمرًا أساسيًا لإنهاء النزاع.

وتعهد الوزراء أيضًا بالالتزامات التالية لمواصلة مشاركتهم في دعم الحل السلمي: بذل كل جهد ممكن لدعم التوصل إلى حل تفاوضي للصراع بمشاركة فعالة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع؛

– الضغط على جميع أطراف الصراع لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين؛ وتهيئة الظروف التي تضمن أمن منطقة البحر الأحمر على نطاق أوسع؛ ومكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود الوطنية الناجمة عن المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تمكن انتشارها؛ ومنع الجهات الفاعلة الإقليمية والمحلية المزعزعة للاستقرار والتي تسعى إلى الاستفادة من الصراع الدائر في السودان من ممارسة نفوذها.

وأكد الوزراء عزمهم على استعادة السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الأفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الأهداف.

وتطرق الوزراء إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة والحاجة إلى التعافي المبكر، مؤكدين على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف، استناداً إلى الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.

وأكد الوزراء التزامهم بمواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري ودون الوزاري لتعزيز الجهود المنسقة لإنهاء الصراع في السودان، بما في ذلك إنشاء وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة.

وفي هذا السياق، أعرب الوزراء عن دعمهم لجهود المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في السودان من خلال عملية جدة، ولجهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية الذي عقد دورته الأولى في القاهرة في يوليو 2024.

واتفق الوزراء على مواصلة المشاورات بشأن هذه القضية في الاجتماع الوزاري الرباعي المقرر عقده في سبتمبر/أيلول 2025.