وزير الموارد المائية والري ووزير التربية والتعليم يناقشان تحديثات إنشاء “مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري”

استقبل وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية الجديدة. وناقش اللقاء آخر المستجدات في إنشاء المدارس الثانوية المهنية لتكنولوجيا الري، والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتوعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد استهلاك المياه وحمايتها من التلوث.

استضاف الدكتور هاني سويلم محمد عبد اللطيف، مؤكدًا على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، لا سيما في ظل التكامل الجوهري بين التعليم وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المياه بكفاءة. كما أكد على أهمية التعليم في مصر كمحرك للنمو والتنمية من خلال الشباب.

من جانبه أكد محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون والتكامل مع وزارة الموارد المائية والري في إطار استراتيجية وزارة التربية الوطنية لتكوين كوادر فنية مؤهلة قادرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة وتلبية احتياجات مختلف التخصصات المتعلقة بمشاريع وزارة الموارد المائية والري.

استعرض الاجتماع آخر المستجدات في إنشاء “المدارس المهنية والفنية لتكنولوجيا الري”. ستقدم هذه المدارس مناهج دراسية فريدة تجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية، بهدف تدريب وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات القادمة. كما ستعزز فكرة تطوير الري في مصر من خلال مركز التدريب الإقليمي التابع لوزارة الموارد المائية والري. كما ستضع مناهج دراسية متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة ومساحة الأراضي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصيانة وتشغيل المضخات والمعدات المتخصصة والمركبات.

صرح الدكتور هاني سويلم بأن قرار الوزارة بإنشاء هذه المدارس ينبع من إيمانها بدورها الحيوي في دعم المجتمع وتأهيل كوادر مؤهلة قادرة على إدارة منظومة المياه في مصر بأعلى كفاءة مستقبلًا، بالاعتماد على أحدث التقنيات في ظل منظومة الري المصرية من الجيل الثاني (2.0)، لا سيما في مجال معالجة وتحلية المياه. وأشار إلى أنه لسد النقص في بعض التخصصات الفنية وتوفير الدعم المالي اللازم لها، شرعت الوزارة على وجه السرعة في تدريب 557 سائقًا و353 بحارًا و320 مراقبًا ومشرفًا.

أكد محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية الوطنية تبذل جهودًا حثيثة للارتقاء بجودة التعليم الفني من خلال الشراكات الدولية في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وربطها بالتخصصات المطلوبة في السوق المحلية والعالمية. وأضاف أنه تم مؤخرًا توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع الجانب الإيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات متنوعة، تُمكّن الطلاب من دراسة مناهج دراسية تتوافق مع المعايير الدولية، وتلقي تدريب عملي. كما يحصل خريجو هذه المدارس على شهادات معتمدة دوليًا تُؤهلهم للعمل في السوق المحلية والعالمية. وأكد أن ملف التعليم الفني يُعد من أهم الملفات التي توليها الوزارة اهتمامًا بالغًا.