وزير الخارجية يستعرض الشراكة الاقتصادية المتكاملة بين مصر والإمارات

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمغتربين اجتماعا ثنائيا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى أبوظبي يوم الأربعاء 10 سبتمبر.

الشراكة الاقتصادية الشاملة بين مصر والإمارات العربية المتحدة

تناول الاجتماع تطورات مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجارية بين مصر والإمارات العربية المتحدة. وأكد الوزير عبد العاطي التزامه بدفع هذه العملية قدمًا واستكمال النقاط الفنية المتبقية في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن الاتفاقية تُمثل خطوة مهمة نحو انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أنها حظيت باهتمام كبير.

ناقش الجانبان الفرص الواعدة لتنمية التجارة الثنائية وتسهيل وصول الصادرات إلى الأسواق. وأعرب الوزيران عن تقديرهما للزخم الذي يشهده التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، والذي تجلى في إطلاق مشاريع استثمارية كبرى مؤخرًا، لا سيما مشروع تنمية رأس الحكمة ومنطقة البحر الأحمر، والذي يمثل نقلة نوعية في الشراكة الاستثمارية بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع مبادرات سلسلة التوريد المستدامة التي تعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات العالمية في مجال الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية، فضلاً عن سبل تطوير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم تعزيز التبادل التجاري.

خلال اللقاء، أكد الوزير عبد العاطي على أولوية الحكومة المصرية لتسهيل التجارة والاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمصدرين. كما سلط الضوء على حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، لا سيما إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024-2030″، والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات غير مسبوقة.

كما ناقش الاجتماع فرص التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات في أفريقيا. وناقش الوزير عبد العاطي مبادرات الإمارات لدعم الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للدول الأفريقية، وضرورة زيادة التنسيق بين البلدين في هذا الصدد. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاستفادة من الحضور المصري الواسع في القارة، والاعتماد على السلع والمنتجات المصرية في آليات توزيع المساعدات الإماراتية، مما يُسهم في تعظيم عوائد الاستثمار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والتنموية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية اتخاذ خطوات للأمام لتعزيز قنوات التشاور الفني والتجاري بين البلدين، وتكثيف التواصل المؤسسي لتسريع الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز قدرة القاهرة وأبو ظبي على إرساء نموذج متكامل للتعاون الاقتصادي الإقليمي.