أسعار إيجارات الشقق القديمة حسب نوع الوحدة.. تبدأ من 250 جنيها
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد أن وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره في الجريدة الرسمية، منهيًا بذلك عقودًا من الجدل حول العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم
ويحدد القانون فترات الانتقال التي تنتهي خلالها عقود الإيجار القديمة على النحو التالي:
الوحدات غير السكنية (المحلات التجارية والمكاتب): تنتهي العقود في 5 أغسطس 2030.
الوحدات السكنية (الشقق السابقة): ينتهي عقد الإيجار في 5 أغسطس 2032.
يتيح هذا الجدول للمستأجرين الوقت الكافي لترتيب وضعهم، بينما يسمح لمالك العقار باستعادة السيطرة الكاملة على إدارة ممتلكاته بعد المواعيد النهائية المحددة.
قيمة انتقالية مؤقتة
وينص القانون على دفع مبلغ انتقالي شهري قدره 250 جنيها مصريا لمدة ثلاثة أشهر فقط، اعتبارا من سبتمبر 2025، وحتى الإعلان عن أسعار الإيجار الجديدة، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل عقب انتهاء أعمال اللجان المعنية.
تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات الجديدة
اللجان الفنية في المحافظات مسؤولة عن تقسيم المناطق السكنية والتجارية إلى ثلاث فئات:
مناطق مميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه مصري شهريًا.
المساحات المتوسطة: 10 أضعاف الإيجار الحالي، الحد الأدنى 400 ليرة.
المناطق الشعبية: 5 أضعاف الإيجار الحالي، الحد الأدنى 250 جنية مصري.
أعلن وزير الشئون القانونية المستشار محمود فوزي، أنه سيتم زيادة أسعار الوحدات غير السكنية خمسة أضعاف قيمتها الحالية.
السكن البديل والمنصة الإلكترونية
صرّح الوزير بأن وزارة الإسكان ستُطلق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تتوفر نماذج ورقية في مكاتب البريد. وأكد أن المساكن البديلة ستُطرح بمستويات مُتنوعة تُناسب مختلف شرائح المجتمع، دون الاعتماد فقط على أسعار المساكن الاجتماعية.
