مصر تُقدّم طلباً لمجلس الأمن بشأن التطورات في حوض النيل الشرقي

بعث وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في النيل الأزرق ومحاولة إثيوبيا إقامة فعالية للإعلان عن اكتمال وتشغيل سدها بالمخالفة للقانون الدولي.

أعلن وزير الخارجية أنه على الرغم من كل المساعي السطحية لإضفاء مظهر زائف بالقبول والشرعية على السد الإثيوبي، إلا أنه يبقى إجراءً أحادي الجانب ينتهك القانون والأعراف الدولية، وليس له أي عواقب تؤثر على النظام القانوني الذي يحكم حوض النيل الشرقي وفقًا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، تُشكل الإجراءات الإثيوبية الأخيرة انتهاكًا آخر يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك بيان رئاسة مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021. وأكد أن مصر لا تزال حازمة في رفضها لجميع الإجراءات الإثيوبية الأحادية الجانب على نهر النيل، ورفضها الاعتراف بها أو قبول عواقبها على المصالح الوجودية لدولتي المصب، مصر والسودان.

تشير رسالة مصر إلى مجلس الأمن إلى أنه منذ إطلاق مشروع السد الإثيوبي من جانب واحد، وفي السنوات الأخيرة، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس، مفضلةً اللجوء إلى الدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وهذا لا ينبع من عجزها عن الدفاع عن مصالحها الوجودية، بل من إيمان مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين شعوب دول حوض النيل، وفقًا للقانون الدولي، وبما يُعلي من شأن المصالح التنموية ويراعي شواغل دول المصب. في المقابل، اتخذت أديس أبابا مواقف متشددة، ساعيةً إلى تعطيل المفاوضات وفرض الأمر الواقع. هذه الممارسة، التي لا تحركها احتياجات تنموية بل أجندة سياسية، استخدمت ادعاءات السيادة على نهر النيل، وهو ملكية مشتركة للدول المشاطئة، ذريعةً لتعبئة الداخل الإثيوبي ضد عدو وهمي.

أكدت مصر أن أي تصور خاطئ بأن القاهرة قد تتجاهل مصالحها الوجودية في نهر النيل هو محض خيال. مصر ملتزمة بتطبيق القانون الدولي المتعلق بنهر النيل، ولن تتسامح مع محاولات إثيوبيا للسيطرة الانفرادية على إدارة مواردها المائية، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع التدابير التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية المصالح الوجودية لشعبها.