بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة الثامنة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية في القاهرة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن انطلاق اجتماعات الخبراء التحضيرية للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025. وترأس الاجتماعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات من الجانب التونسي، بمشاركة ممثلين عن 28 منظمة وطنية ونظرائهم التونسيين.

التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون

ويأتي اجتماع اللجنة في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والعزم المتبادل بين قيادتي البلدين الشقيقين على دفع هذه العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.

تُعقد اجتماعات خبراء من الجانب المصري، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، للتحضير للاجتماع التحضيري للجنة الوزارية، المقرر عقده غدًا (الأربعاء). ويلي ذلك انعقاد اللجنة العليا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتوقيع سلسلة من وثائق التعاون المشترك.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية على تعزيز التعاون الثنائي مع تونس على كافة الأصعدة، وذلك خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. وأكدت المشاط على عمق العلاقات بين البلدين، وما تتميز به من تعاون ثنائي وثيق في مجالات عديدة، منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

وأضاف أن اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تناولت عدداً من الملفات المهمة، منها بحث آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبحث سبل تنشيط العلاقات في مختلف القطاعات الصناعية، وبحث مقترحات التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطيران المدني والزراعة والثقافة والسياحة، وتطوير التعاون في مجال النقل بالسكك الحديدية، وبحث سبل تنشيط الاستثمارات المشتركة، وتقييم فرص الاستثمار الواعدة في البلدين.

عقدت اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وهي الهيئة الجامعة للتعاون بين البلدين، 17 دورة متتالية. وتُعد هذه اللجنة من أقدم اللجان العربية المشتركة، وقد انبثقت عنها سلسلة من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية، والخدمات اللوجستية، والنقل البري، والسكك الحديدية، والشباب، والتجارة، والصناعة.

تجدر الإشارة إلى أن آلية اللجان المشتركة تُعدّ إحدى الآليات الرئيسية التي تعتمدها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني، مع الدول الشقيقة والصديقة. وتدير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ما يقارب 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من دول العالم.

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الرومانية، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية، واللجنة المصرية الأوزبكية المشتركة في عام ٢٠٢٤. وأخيرًا، عُقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة في عام ٢٠٢٥.