قانون الإيجار القديم.. خيارات بديلة وتسهيلات لتحقيق التوازن والعدالة

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوج أن الحكومة تعمل حالياً على وضع آليات واضحة لحل قضية الإيجار القديم.

وأوضح أن رئيس الوزراء وجه بضرورة وضع حلول تأخذ بعين الاعتبار جميع الأطراف وتقدم فرصا وخيارات بديلة تضمن التوازن والعدالة.

وأعلن في تصريحات صحفية أنه سيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية جديدة ستكون بمثابة جسر تواصل بين المواطنين والحكومة، مما سيساهم في التعامل العملي والمنظم مع هذه القضية.

المتضررين من الإيجار القديم

أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية متضرري قانون الإيجار القديم، أن هناك خمسة بدائل أمام المستأجرين في الوحدات السكنية المتضررة من القانون، وهي الإيجار المنتظم، والاستئجار والشراء، والتملك من خلال التمويل العقاري أو الدفع النقدي، والتملك بالتقسيط وفقا للشروط الموجودة في إعلانات الإسكان.

في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين نهاد سمير وأحمد دياب في برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة NNi مصر، صرّح البحري بأن المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي طلبات الإيجار ستبدأ العمل خلال ثلاثة أشهر. وأوضح أن شروط الحصول على السكن هي أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا لا مؤسسة، وأن يكون العقار مؤجرًا بعقد ممتد.

وأوضح رئيس البلدية أكصوي أن 16 ألف وحدة سكنية أصبحت جاهزة للتسليم إلى مستأجريها بعد انتهاء إجراءات نقل الملكية للمساكن القديمة في مديرية السجل العقاري، مؤكداً أن عمليات التسليم ستتم في المواعيد المحددة.

وأوضح أن المستأجرين الذين يمتلكون شققاً أو يغلقون وحداتهم السكنية لن يكونوا مؤهلين للحصول على شقة جديدة ضمن المبادرة.