مدبولي يوجه بسرعة تنفيذ حصر شامل لجميع العقارات المهددة بالانهيار

عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا لبحث الإجراءات المقترحة عقب انهيار سلسلة من العقارات.

حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والمهندسة نفيسة هاشم، مستشارة وزير الإسكان ومراقب حسابات قطاع الإسكان والمرافق؛ والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز الإشراف الفني على أعمال البناء.

في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى انهيار العديد من العقارات مؤخرًا في مناطق مختلفة نتيجة عوامل مختلفة. لذا، فإن الخطوة التالية هي حصر جميع العقارات المهددة بالانهيار بسرعة ودقة، ووضع آلية واضحة للتعامل معها، كما نجحت الحكومة في معالجة مشكلة المناطق غير الآمنة أو العشوائيات.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن إدراج محور “توفير السكن لسكان العقارات المتهالكة” ضمن أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ووحدة دعم التمويل العقاري.

وفي الاجتماع قدم وزير التنمية المحلية حصرا مبدئيا للوحدات السكنية المتهالكة، وأوضح أنه جاري العمل على عدة مقترحات بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي لإيجاد حلول لمشكلة هذه الوحدات.

وتناول وزير الإسكان عدداً من الموضوعات، منها أسباب انهيار العقارات في مصر والضوابط القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلاً عن استراتيجية ونظام التعامل مع المباني القديمة المهددة بالانهيار والحد من الانهيارات، وآلية التعامل مع القضايا المتراكمة.

فيما يتعلق بأهم أسباب انهيار المباني والإجراءات القانونية المتخذة لمعالجتها، أوضح وزير الإسكان أن السبب الرئيسي هو عدم إجراء الصيانة الدورية للوحدات السكنية الإيجارية القديمة، وخاصةً تلك المتضررة من الصدأ والتآكل. وتنص القوانين ذات الصلة على أن جمعية المستأجرين أو المؤجر مسؤولة عن الحفاظ على سلامة العقار وإجراء أعمال الصيانة والترميم.

فيما يتعلق بالسبب الثاني، سلّط الوزير الضوء على رفض المستأجرين إخلاء منازلهم المتهالكة خوفًا من عدم إيجاد سكن بديل. وأشار إلى أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يُنظّم تشريعات الإيجار ويُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، ويضمن الحق في وحدة سكنية بديلة (مستأجرة أو مملوكة) لأي مستأجر أو شخص وقّع عقد إيجار قبل انقضاء سبع سنوات.

السبب الثالث، كما أوضحه المهندس شريف الشربيني، يتعلق بالغش في استخدام مواد بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية من قبل بعض الأفراد. وينص القانون على عقوبات صارمة، تشمل السجن والغرامات، للمتورطين في هذه المخالفات. أما السبب الرابع، فهو التلاعب في التراخيص وإضافة طوابق للمباني بالمخالفة للوائح البناء. وتعالج الدولة هذه الظاهرة بإنشاء لجان متخصصة للتفتيش والرقابة، وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وتطبيق القوانين.

خلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة المهددة بالانهيار والحد منها. تتضمن الاستراتيجية عدة توصيات، منها إلزام الوحدات المحلية بالمحافظات بإنشاء اتحاد لسكان المباني المبنية، وتنفيذ قرارات ترميم وتدعيم وهدم المباني التي تتطلب تدخلاً، وتفعيل دور اللجان المشكلة بالمحافظات لمعاينة المباني الآيلة للسقوط.

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم أن آليات معالجة تراكم القضايا تتكون من عدة مراحل. تهدف المرحلة الأولى إلى تنفيذ قرارات اللجان بهدم وترميم المباني المهددة بالانهيار خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة. أما المرحلة الثانية فتشمل معاينة المباني التي يزيد عمرها عن 75 عامًا في الأحياء القديمة لمدة تتراوح بين عام وعامين ونصف. أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمباني التي يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، وسيتم تنفيذها خلال فترة تتراوح بين عام وعامين.

أوضحت المهندسة نفيسة هاشم إمكانية إنشاء لجان فنية هندسية مؤقتة إضافية لمساعدة اللجان القائمة. وستُسرّع هذه اللجان عملية معاينة العقارات عالية المخاطر واتخاذ القرارات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب أو التقديم أو المعاينة. كما ستُجري هذه اللجان معاينة بصرية دورية للعقارات القائمة. وتشمل الآليات المقترحة تقييم المخاطر الإنشائية للمباني القائمة، بالإضافة إلى معاينة المباني السكنية على فترات زمنية تتناسب مع تاريخ إنشاء العقار، والأثر البيئي، وظروف الإشغال.