سي ان ان الاقتصادية تشيد بقانون العمل الجديد في مصر
أشادت شبكة CNN Business، المنصة الاقتصادية العالمية التي تقدم للمتحدثين باللغة العربية حول العالم أحدث المعلومات والتحليلات في الاقتصاد والمال والأعمال، بقانون العمل الجديد في مصر، والذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2025.
تبدأ المنصة تقريرها بالبيان التالي: “في مايو 2025، أقرّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي حل محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عامًا من العمل به”. وجاءت هذه الموافقة بعد موافقة مجلس النواب، وبعد “مشاورة اجتماعية” بين جميع الأطراف المعنية، بمشاركة منظمة العمل الدولية.
ينبع هذا التشريع من الحاجة المُلِحّة للتكيّف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق الاتفاقيات الدولية. وقد أعلنت هذه المنصة العالمية واسعة الانتشار أن مصر قد وافقت على قانون عمل جديد، سيدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، فيما وصفته بأنه أكبر خطوة منذ أكثر من عقدين. يُعيد هذا القانون تعريف العلاقة بين أصحاب العمل والعمال. ولا يهدف فقط إلى تحسين العقود وحقوق العمل، بل يهدف أيضًا إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية من خلال زيادة مرونة سوق العمل، وإنشاء محاكم عمل متخصصة، وتوسيع نطاق الاعتراف بأشكال ونماذج العمل الحديثة، مثل العمل عن بُعد والعمل بدوام جزئي والعمل المرن. ويأتي هذا التغيير في الوقت الذي يُكافح فيه الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التوازن بين حماية العمال وتعزيز النمو.
ونقل التقرير عن وزير العمل محمد جبران وصفه القانون بأنه من أهم التشريعات التي صدرت في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه يخلق إطارا أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
سلط تقرير CNN الضوء على عدد من ميزات القانون الجديد وفلسفته، مشيراً إلى أنه يهدف إلى توفير استقرار أكبر وحقوق أفضل للموظفين، لا سيما أصحاب العقود غير المكتوبة أو محددة المدة. ويتجاوز الجانب الأبرز في هذا القانون مجرد تغيير العقود والأجور والحماية الاجتماعية، ليشمل إنشاء هيكل مؤسسي جديد كلياً: محاكم عمل متخصصة.
يتضمن القانون أيضًا إنشاء محاكم عمالية وهيئات استئناف وقاضي للقضايا المستعجلة، مما يُخوّل محكمة الاستئناف العليا الفصل في القضايا لأول مرة. كما سيتم إنشاء وحدة متخصصة لتنفيذ أحكام قانون العمل، ومركز للوساطة والتحكيم في المنازعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأشار التقرير إلى أن القانون يفرض شروطًا أكثر صرامة على توظيف العمال الأجانب، ويشترط عليهم الحصول على تصاريح عمل وضمان الالتزام بشروط العقد، ويفرض عقوبات صارمة على من لا يلتزم.
كما أشار التقرير إلى أنه، لحماية الوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة، مُددت إجازة الأمومة للنساء من ثلاثة إلى أربعة أشهر، دون شرط خدمة مسبقة، بما في ذلك 45 يومًا بعد الولادة. ولا يجوز فصل المرأة من العمل خلال فترة الإجازة، ويمكنها طلب ثلاثة أيام إجازة أمومة بدلاً من يومين سابقًا. ويحق للآباء الحصول على إجازة طارئة مدفوعة الأجر بعد الولادة، ويمكنهم الحصول على ما يصل إلى ثلاثة أيام إجازة خلال فترة خدمتهم. وتُلزم الشركات التي تضم أكثر من 100 موظفة بتوفير رعاية أطفال أو دعم مالي لرعاية الأطفال. كما يسمح القانون بإجازة رعاية أطفال غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى عامين، لثلاث مرات خلال فترة خدمتهن.
