الهيئة المالية تنتهي من قياس بصمتها الكربونية لعام 2024 لأول مرة
أنجزت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، أول قياس للبصمة الكربونية لعام ٢٠٢٤، ونشرت التقرير ضمن تقريرها السنوي للاستدامة. وتُعدّ هذه الخطوة الفريدة أول هيئة تنظيمية مصرية تُجري قياسًا للبصمة الكربونية، مُؤكدةً التزامها بتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية.
كما تهدف الهيئة إلى تعويض انبعاثاتها الكربونية بالكامل خلال الفترة المقبلة من خلال شراء حصص طوعية من الكربون المتداولة في سوق الكربون المصرية. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة للانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، وزيادة كفاءة استخدام الموارد، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الاستدامة، وتقليل الأثر البيئي لأنشطتها، وترسيخ دورها كجهة تنظيمية رائدة تُولي الاستدامة الأولوية.
صرح الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن قياس البصمة الكربونية لأول مرة يُعدّ مبادرة عملية وخطوة هامة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بضرورة أن تكون الجهات التنظيمية رائدة في تبني ممارسات بيئية مسؤولة، وأن تكون قدوة حسنة للجهات التي تشرف عليها.
وأضاف الدكتور فريد أن تعويض الانبعاثات من خلال سوق الكربون التطوعي المصري يؤكد استمرار دعم الهيئة لهذه السوق الواعدة، ويعكس الوعي الوطني بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع، ويساهم في تحقيق مصر لأهدافها الطموحة في مجال تغير المناخ.
تجدر الإشارة إلى أن عملية قياس البصمة الكربونية للهيئة تُجرى من قِبل جهة وطنية متخصصة مُسجلة في سجل جهات التحقق والاعتماد بالهيئة، وذلك لرصد وتوثيق قياسات انبعاثات الكربون. كما تُؤكد هذه الخطوة التزام الهيئة ببناء قدرات المؤسسات المحلية، وضمان إجرائها عمليات القياس والتحقق وفقًا لأعلى المعايير الدولية المُعترف بها، مما يُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز ريادة مصر في مجال الاستدامة والخدمات البيئية.
في هذا السياق، يبرز الدور المحوري الذي تلعبه سوق الكربون الطوعية المصرية. فقد سُجِّل فيها ما يقرب من 34 مشروعًا من مصر وعُمان ونيبال والهند وبنغلاديش، مما ساهم في تعويض أكثر من 170 ألف طن من انبعاثات الكربون منذ إطلاقها رسميًا في أغسطس 2024. وتُعد هذه السوق أول سوق مُنظَّمة تُشرف عليها هيئات تنظيم الأسواق المالية في مصر وأفريقيا.
من المتوقع أن توفر أسواق الكربون للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال خفض تكاليف تنفيذ المبادرات المناخية الوطنية. وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن عائدات تسعير الكربون العالمية بلغت رقمًا قياسيًا بلغ 104 مليارات دولار في عام 2023، مما يعكس النمو السريع لآليات السوق لمكافحة تغير المناخ.
وتؤكد هيئة السلوك المالي التزامها المستمر بالعمل على إيجاد بيئة أعمال أكثر استدامة، وتشجع جميع الكيانات الخاضعة لإشرافها على تبني ممارسات مماثلة، مما يساهم في بناء اقتصاد وطني مرن ومنخفض الكربون يضمن التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
