مصر تقدر قرار الجامعة العربية بشأن الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة

ترحب جمهورية مصر العربية باعتماد مجلس جامعة الدول العربية في دورته الـ 164، المنعقدة بالقاهرة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، القرار الوزاري “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، الصادر بمبادرة مصرية سعودية مشتركة. ويمثل هذا القرار إرادةً وإجماعًا عربيًا مشتركًا لوضع إطار حوكمة للأمن والتعاون الإقليميين، قائم على مبادئ القانون الدولي، ومراعٍ للظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

تؤكد مصر على أنه لا يمكن السماح لأي طرف بالهيمنة على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية الجانب من شأنها تقويض أمنها واستقرارها. ولا يتحقق الأمن الإقليمي إلا بالالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة المنصوص عليها في القرار، وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية. ويؤكد القرار الحق الأصيل للدول العربية في صياغة المبادئ الحاكمة للترتيبات الإقليمية، وينص بوضوح على أن للدول العربية الحق في التعبير عن إرادتها ورؤيتها وفرضها لإقامة نظام أمني وتعاوني قائم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقواعد القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية. وهذا النظام يجعل إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي للسلام العادل والمستدام.

وتؤكد مصر أن اعتماد هذا القرار يعكس دور القيادة العربية المسؤولة في صياغة مبادئ توجيهية واضحة لتعزيز الأمن والتعاون، ويرسل رسالة مفادها أن الاستقرار في منطقتنا لا يتحقق إلا من خلال احترام السيادة والسلامة الإقليمية ورفض السياسات القسرية وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي واقتصادي يضمن السلام والازدهار لشعوب المنطقة.

تؤكد مصر التزامها بالعمل مع جميع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعجل بالتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وتدعم منظومة تعاون عربي إقليمي قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتساوي للقانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة. كما تواصل مصر الضغط من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتؤكد أن استمرار عرقلة آفاق الحل عاملٌ أساسي في زعزعة استقرار المنطقة وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليميًا ودوليًا.