وزيرة التنمية المحلية ووزير البيئة بالإنابة تصدران قرارًا لتنظيم صيد الطيور البرية في عدة محافظات مصرية

أصدرت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة الدكتورة منال عبد الوهاب قراراً بتنظيم صيد الطيور البرية في عدد من محافظات مصر، وذلك وفقاً للقانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2481 لسنة 2025، وعدد من القرارات الوزارية.

وأكدت الدكتورة منال عواد أنه بالقرار المتخذ يُسمح بصيد السمان البري والحمام البري والقلاع الصيفي في عدد من المحافظات الساحلية (شمال سيناء – بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – مرسى مطروح) في الفترة من 1/9/2025 وحتى 15/11/2025، وفقًا للأحكام المنظمة لإجراءات الصيد، وأن الجهات المختصة ملزمة بإصدار التصاريح اللازمة لممارسة هذا النشاط.

صرحت الدكتورة منال عوض بأن القرار يُنظم الصيد القانوني والمستدام داخل جمهورية مصر العربية، ويحظر جميع أشكال الصيد غير المشروع. ويحظر القرار الصيد داخل المحميات الطبيعية، واستخدام أجهزة الموجات فوق الصوتية وغيرها من الأجهزة التقنية الصوتية. ويجب على حاملي التراخيص الحصول على موافقات السلامة اللازمة لممارسة أنشطة الصيد على الساحل أو في البحيرات.

وأضاف وزير التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة أن القرار يُلزم الصيادين بإطلاق سراح جميع الطيور غير الحاصلة على تراخيص صيد، مثل الكركي، والطيور الجارحة، والطيور المغردة المهددة بالانقراض، والعصفوريات، وغيرها التي قد تسقط في الشباك عن طريق الخطأ، وذلك بعد التأكد من سلامتها. كما يجب تسليم الطيور المريضة إلى أقرب ملجأ للرعاية والتأهيل قبل إطلاق سراحها.

أوضحت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة نفذت برنامجًا لرصد إنفلونزا الطيور من خلال جمع عينات دورية من جميع محافظات الصيد للتأكد من خلو الطيور من إنفلونزا الطيور والأمراض الشائعة الأخرى التي قد تحملها هذه الطيور والتي يُنصح بمراقبتها. ويأتي ذلك ضمن خطط وإجراءات نظام الصحة الواحدة. كما تُساهم منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في توعية الصيادين حول الصيد القانوني ومتطلباته.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن القرار حدد أدوات الصيد المستخدمة لكل نوع، ومنع نصب الشباك على مسافة تقل عن 200 متر من الشاطئ، إلا في مناطق مشاريع التنمية الوطنية والطرق العامة، وألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 أمتار، وألا تقل المسافة بين كل عش وآخر عن 5 أمتار من جميع الجهات، للسماح لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها، لحماية الأنواع من التهديدات.

يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا القرار إلى إلغاء الترخيص ومنع صاحبه من مزاولة المهنة خلال موسم الصيد. وستُصادر الشباك ومعدات الصيد المستخدمة أو تُحفظ إداريًا حتى انتهاء موسم الصيد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما سمح القرار بصيد بعض أنواع الطيور البرية لأغراض الصيد السياحي أو برخصة صيد ولأغراض الصيد للهواة في الفترة من 1/10/2025 إلى 31/3/2026.

وأوضحت الدكتورة منال عواد أن القرار يتضمن عدداً من الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالثروة السمكية، وأنه فور نشر القرار في الوقائع المصرية سيتم تنفيذه فوراً وتوزيعه على كافة الجهات ذات الصلة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه.