وزير الصحة: فرض عقوبات فورية على أي مستشفى خاص يطلب أجوراً علاجية للم حالات الطارئة

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، على حق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ، دون أي شروط أو معوقات مالية. وأكد أن إغلاق أي مستشفى خاص وتحويل المريض إلى مستشفى عام للفحص يُعدّ عقوبة فورية لأي مستشفى خاص يتقاضى رسومًا على علاج المرضى في حالات الطوارئ.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن وزارة الصحة مستمرة في حرصها على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي يكفل لكل مواطن الحق في تلقي العلاج الطارئ خلال أول 48 ساعة، في كافة المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مجاناً وعلى نفقة الدولة.

أكدت الوزارة أن فرض رسوم على العلاج الطارئ من أي مستشفى يُعدّ انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين القانونية. ودعت الوزارة كل من يواجه مثل هذه الحالة إلى الاتصال بالخط الساخن للوزارة (105) دون تردد، وتقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الحادثة. وسيتم التعامل مع الشكوى بجدية وسرعة. وفي حال ثبوت أي مخالفة، ستتخذ وزارة الصحة والسكان إجراءات فورية وصارمة وحاسمة.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن هذه الإجراءات تتضمن الإغلاق الفوري للمستشفيات الخاصة دون سابق إنذار، ونقل المخالفين فوراً إلى المستشفيات العامة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات العقابية اللازمة.

واختتم الدكتور خالد عبد الغفار كلمته قائلاً: “إن حق المواطن في الرعاية الطبية الطارئة حقٌّ مقدس، ونحن في وزارة الصحة ندعم هذا الحق. كونوا على ثقة بأننا نقف معكم لضمان العدالة في الرعاية الصحية لكل مواطن”.