يتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور علاء فاروق، ضخّ الأسمدة وتزويد المزارعين بها لضمان وصولها إلى مستحقيها على مستوى الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم القطاع الزراعي وتلبية احتياجاته الأساسية، وضمان الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج.

يتم ضخ 900 ألف طن من الأسمدة

استلم وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الزراعية وقطاع الرقابة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول توريد وتوزيع الأسمدة على المزارعين. وبلغت كمية الأسمدة المدعومة التي تم ضخها للاتحادات الزراعية لمزارعي الصيف حتى الآن نحو 18 مليون كيس، أي ما يعادل 900 ألف طن تقريبًا، تغطي 80% من الطلب المخطط له لهذا الموسم.

أكد وزير الزراعة على ضرورة استمرار عمليات ضخ وتوزيع الأسمدة حتى نهاية سبتمبر لتلبية احتياجات المزارعين بالكامل. كما شدد على ضرورة تبسيط إجراءات التوزيع للمزارعين المستحقين وتذليل أي عقبات قد تواجههم. كما أكد على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأسمدة في الاتحادات الزراعية ونقاط البيع المختلفة، والتأكد من عدم وجود أي نقص، وضمان سلاسة النقل والتوزيع، ومنع التلاعب بالأسعار، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الأسمدة إلى المستحقين.

أكد فاروق التزام الوزارة بتطبيق نظام دقيق للتوزيع والتفتيش، يشمل الرقابة الميدانية المستمرة، لضمان التوزيع العادل ومنع أي تلاعب. كما أكد على آليات التفتيش الدقيقة التي تتبعها الوزارة لضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين المستحقين. ويأتي ذلك في إطار التزام الوزارة بدعم المزارعين المصريين وتلبية جميع متطلبات الإنتاج الزراعي اللازمة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي.

أوضح وزير الزراعة أن الاتحادات الزراعية في المحافظات تُعدّ برامج توزيع الأسمدة بناءً على الاحتياجات الفعلية، وتُحدّد جداول توزيع دقيقة طوال الموسم الزراعي. كما تلتزم جميع الاتحادات الزراعية بوضع لافتات توضح توزيع الأسمدة ومواعيد التوزيع لضمان الشفافية وتوعية المزارعين بحقوقهم. وأكد الوزير أنه لا يتم توزيع الأسمدة المدعومة إلا من خلال نظام “بطاقة الفلاح”، مما يضمن وصولها إلى المزارعين المسجلين فقط، مع مراعاة التوزيع المحدود.

أكد الوزير عدم فرض أي عمولة أو رسوم إضافية على سعر كيس الأسمدة المدعومة، حيث تُقدم الأسمدة بالسعر الرسمي المحدد، ولا ترتبط مدفوعات الأسمدة بتلبية التعاونيات الزراعية لأي احتياجات إنتاجية. وأشار إلى أن جميع العمليات، بدءًا من خروج الأسمدة من المصانع إلى التعاونيات الزراعية، وصولًا إلى المزارعين المؤهلين، تخضع للمراقبة، ويتم تحديد المساحات المزروعة وتوزيعها على مناطق التعاونيات.