نقيب الزراعيين: تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر ولا توجد أي أزمة في السلع الغذائية
أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر دخلت مرحلة طويلة من الإصلاح الزراعي تمتد لعقد قادم. ويأتي ذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي الطموحة لإضافة 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية. وتشمل خطة التنفيذ حوالي مليوني فدان، معظمها في منطقة الدلتا الجديدة.
في اتصال هاتفي مع الصحفي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسؤوليتي” على قناة NNI مصر، أوضح خليفة أن من ثمار هذا النمو انخفاض واردات مصر من القمح بنحو 20% مُقارنةً بالعام الماضي. وقد جاء هذا الانخفاض نتيجةً لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، وتزويد المزارعين وزارة التموين بكميات غير مسبوقة من القمح.
وأضاف أن الحكومة حددت أسعارا استرشادية واضحة لتوريد القمح في الموسم الماضي وأعلنت عن أسعار الموسم الجديد للقمح وقصب السكر وبنجر السكر قبل أربعة أشهر من الحصاد، مما أعطى رؤية واضحة للمزارعين وزيادة الإنتاج.
وأوضح أن مصر أصبحت مكتفية ذاتيا من السكر، إلا أن طاقة المصانع لا تكفي لتلبية كميات كبيرة من إنتاج البنجر في وقت قصير، لذا قامت الدولة بتخزين السكر الزائد وتصديره.
وأكد خليفة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الموارد المائية والري، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مثل حفر الآبار واستخدام تقنيات الري الحديثة، تساهم في تحسين الإنتاج الزراعي وضمان استدامته، مشيرا إلى أن مصر تنفق مبالغ كبيرة لحل مشاكلها المائية في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من نقص المياه.
لا نعاني من أزمة غذائية، ولدينا إمدادات وفيرة من جميع المنتجات. وتُصدّر مصر الفواكه والخضراوات إلى أكثر من 120 دولة حول العالم.
ردّ رئيس الاتحاد الزراعي على مروجي الشائعات حول جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، مؤكدًا أن جميع المنتجات المصدرة تخضع لنظام تفتيش وتتبع دقيق، ويتم تطبيق نظام باركود يحتوي على معلومات الشحنة، بما في ذلك نوع التربة والمياه، وتخضع الشحنات للتفتيش من قبل هيئة سلامة الغذاء والجهات المعنية حتى وصولها إلى البلد المستورد.
وأكد خليفة أن كل منتج زراعي يتم تصديره من مصر يخضع لضوابط صارمة ولا يتم رفض أي منتج بحجة عدم مطابقته للمواصفات، مؤكداً أن منظومة التصدير الزراعي الحالية في مصر من أقوى المنظومة وتستخدم أساليب حديثة.
