تفاصيل مواد قانون العمل الجديد بعد بدء تطبيقه رسميًا
يدخل اليوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025 أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2015 حيز التنفيذ، بعد انقضاء المدة القانونية التي حددها القانون منذ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو.
ويهدف القانون إلى حماية حقوق العاملين في مختلف القطاعات، وضمان بيئة عمل مستقرة تزيد من الإنتاجية، وضمان التوازن العادل بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وينص القانون على أن تبدأ المحاكم العمالية المتخصصة عملها اعتباراً من الأول من أكتوبر 2025، بهدف تسريع حل النزاعات العمالية وضمان الوصول السريع إلى العدالة.
في القانون، يُعرَّف “العامل” بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل مقابل أجر تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل، بينما يُعرَّف “صاحب العمل” بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدم عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
ويمثل هذا القانون علامة فارقة في تطوير التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل المصري، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير المزيد من الحماية الاجتماعية للعمال.
حماية كرامة العامل
يُعزز القانون حماية كرامة العمال بحظر العمل القسري أو الإلزامي وجميع أشكال التحرش والتنمر. كما يُلزم أصحاب العمل بوضع لوائح داخلية تُحدد العقوبات المناسبة.
كما يؤكد الدستور على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويحظر التمييز في التعليم أو العمل أو ظروف العمل على أساس الدين أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة أو الرأي السياسي، ويسمح بتدابير حماية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
يُؤكد القانون بطلان أي عقود تُقيّد حقوق الموظفين، ويضمن استمرار تطبيق الحقوق المُقرّة سابقًا والمُحسّنة. كما يُعفي الموظفين من رسوم المحاكم ورسوم الطوابع في جميع مراحل التقاضي، ويُسهّل وصولهم إلى العدالة بإلغاء الحاجة إلى توكيل محامٍ لتوقيع الدعوى.
يُعطي القانون الأولوية لحقوق العمال، بما في ذلك اشتراكات الضمان الاجتماعي، على أموال المدينين. كما يُلزم الشركات بدفع مستحقات العمال تحت إشراف الجهات المختصة في حالة الإغلاق أو الإفلاس، وفي حالة تعدد أصحاب العمل، يتحمل أصحاب العمل المسؤولية بالتضامن والتكافل.
حقوق الموظف في حالة نقل المنشأة
في حالة الاندماج أو التقسيم أو نقل ملكية مكان العمل، تظل عقود الموظفين سارية المفعول ويكون صاحب العمل الجديد مسؤولاً بشكل مشترك ومتضامن مع صاحب العمل السابق عن ديونه للموظفين.
المكافآت والغرامات السنوية
ينص القانون على أنه في نهاية سنة من الخدمة يمنح المؤمن عليه مكافأة سنوية لا تقل عن 3% من الراتب التأميني، ويجوز تأجيل هذه المكافأة أو تخفيضها إذا أصبحت الظروف الاقتصادية صعبة.
وبالإضافة إلى ذلك، من الإلزامي استخدام عائدات الغرامات لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والتدريب للعمال غير النظاميين، واستخدام وسائل الدفع غير النقدية في تحصيل الأجور ورسوم الخدمات.
