إلغاء التوكيلات بدون موافقة الطرف الآخر.. تفاصيل حكم المحكمة العليا
صرح أستاذ القانون العام الدكتور أحمد الكرماني بأن محكمة الاستئناف العليا أصدرت قرارًا هامًا بشأن قواعد ومعايير إلغاء التوكيلات، مما يؤثر بشكل مباشر على ملايين المواطنين الذين يستخدمون التوكيلات. وقد صدر هذا القرار في قرار الاستئناف رقم 7910 للسنة القضائية 91.
في مداخلة هاتفية مع عبيدة أمير في برنامج “صباح البلد” على قناة NNi مصر، أوضح أن الحكم يُرسي مبدأ أحقية الموكل في فسخ التوكيل من تلقاء نفسه إذا لم يتضمن التوكيل نصًا صريحًا بشأن البيع للموكل أو للغير، أو إذا كان التوكيل يحقق منفعة للموكل أو للغير. وفي هذه الحالات، يشترط حضور الطرفين لإلغاء التوكيل.
وأوضح الرئيس أن هذا المبدأ تم تأكيده في التعميم الذي نشرته مديرية السجل العقاري عام 2021، مشيرا إلى أن القاعدة العامة في القانون المدني تسمح بإنهاء الوكالة في أي وقت، إلا عندما تكون الوكالة مرتبطة بأصل معين، أو يتم التصرف فيها لصالح شخص آخر، أو تنص على أنه لا يمكن إنهاؤها في ظروف خاصة مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وأوضح الكرماني أنه بتطبيق هذا القرار سيتم منع إساءة استغلال الوكالات وتسهيل تغييرها في السجل العقاري دون اللجوء إلى القضاء، مما يحمي المواطن ويضمن حقوق الموكلين والوكلاء على حد سواء.
واختتم الكرماني قائلاً: “القاعدة العامة هي أن للمانح حق إلغاء التوكيل من طرف واحد؛ إذ يجب حضور الطرفين، مع ثلاثة استثناءات فقط. وهذا الحكم يعزز الشفافية ويمنع إساءة الاستخدام”.
