حزمة من القرارات الجديدة لتعزيز استدامة نظام التأمين الصحي الشامل.. التفاصيل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه العادي الخامس والتسعين. وحضر الاجتماع: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة؛ والمهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية؛ والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية؛ والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة؛ واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ والدكتور علاء عبد المجيد ممثلاً لمقدمي الخدمات من القطاع الخاص؛ والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة وخبيرة اقتصاديات الصحة؛ وشريف سامي الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية وخبير التمويل والاستثمار؛ والدكتور أحمد محمد ناجي خبير اكتواري متخصص في الشؤون الاكتوارية الصحية؛ وعبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد النقابات العمالية؛ وشيماء محمود، وكيلة وزارة العمل. كما حضر الاجتماع السيدة مي فريد، المديرة التنفيذية للهيئة، وعدد من قياداتها. وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات المهمة لدعم استدامة المنظومة وتحسين خدماتها.
في بداية الاجتماع، اعتمد مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات السابقة، وتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه. كما استعرض نتائج أعمال لجنة التدقيق، بما في ذلك إنشاء أول سجل للمخاطر المؤسسية في المؤسسة. ومن بين القرارات المتخذة، اعتماد استنتاجات لجنة الموارد البشرية والقرارات الواردة فيها بعد مراجعة قانونية شاملة. كما وافق المجلس على تجديد منصب الدكتور أحمد صيام نائبًا للمدير التنفيذي للشؤون الفنية لمدة عام ثانٍ.
وافق مجلس الإدارة على مشروع اتفاقية لتقديم خدمات الدعم التشغيلي والتكنولوجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. كما وافق المجلس مبدئيًا على مقترح المجلس التنفيذي بتفعيل اتفاقية مع مقدمي خدمات التحول الرقمي لدمج مقدمي خدمات القطاع الخاص في المنظومة الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد اجتماع مجلس الإدارة على حق المؤسسة في امتلاك وإدارة منصة لتبادل المعلومات الصحية، وضمان سرية العقود مع مقدمي الرعاية الصحية، واعتماد بروتوكولات تعاون مع غرف التجارة لدعم تطبيق النظام في المرحلة الثانية للمحافظات وما بعدها.
كما وافق المجلس على زيادة عدد أجهزة الربط الشبكي المتعاقد عليها لفروع الجهاز وتوفير الأجهزة لمحافظتي مرسى مطروح وشمال سيناء والمتوقع انضمامهما قريبا للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة الإسكندرية وغرفة تجارة الإسكندرية بشأن تقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتعاون بشأن وحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للقطاع الخاص في المحافظات المنفذة.
واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بالتأكيد على أهمية القرارات المتخذة باعتبارها خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة وضبط النفقات وضمان الكفاءة بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
