وزير التعليم: تطبيق نظام البكالوريا بشكل اختياري العام الدراسي المقبل “يعتبر نقلة نوعية للعملية التعليمية”
ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم اجتماعًا للمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، لمراجعة أحكام القانون رقم (169) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم. وفي الاجتماع، اتفق أعضاء المجلس على الأحكام القانونية والقرارات التنظيمية.
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية دور المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي في الارتقاء بالعملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات وتطوير السياسات والخطط الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة في نظامي التعليم العام والفني، وتحقيق أقصى استفادة للطلبة داخل الفصل الدراسي، مع بذل كل الجهود لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الذي سيتم تطبيقه كمادة اختيارية في العام الدراسي 2025-2026 يمثل نقلة نوعية في العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية بفضل تعدد البرامج التي يمكن للطالب اختيارها حسب اهتماماته، كما يتيح فرصة الامتحانات المتعددة بدلاً من الامتحان الواحد الذي يحدد مستقبل الطالب في منظومة التعليم الثانوي العام.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة كثفت جهودها لتوسيع الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مختلف المجالات، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لضمان مواكبة مهارات الخريجين لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
في ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن ارتياحهم لجهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية. كما أشادوا بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر نظامًا تعليميًا متميزًا للطلاب، ويخفف العبء عنهم وعن أولياء أمورهم.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي التزامهم بمواصلة دعمهم ومشاركتهم الفعالة في صياغة السياسات والقرارات التي من شأنها الارتقاء بجودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.
