وزير التعليم: نبذل كل الجهود لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور
ترأس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، اليوم اجتماعًا للمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، لمراجعة أحكام القانون رقم 169 لسنة 2025، المُعدّل لعدد من أحكام قانون التعليم. وقد أسفر الاجتماع عن اتفاق أعضاء المجلس على الأحكام القانونية والقرارات التنظيمية.
المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي
واستهل الوزير اللقاء بالتأكيد على أهمية دور المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي في الارتقاء بالعملية التعليمية والمساهمة الفاعلة في صياغة القرارات وتطوير السياسات والخطط الداعمة لتطوير المنظومة التعليمية.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة في نظامي التعليم العام والفني، بما يحقق أقصى استفادة للطلبة داخل الفصل الدراسي، مع بذل كل الجهود لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الذي سيتم تطبيقه كمادة اختيارية في العام الدراسي 2025/2026 يمثل نقلة نوعية في العملية التعليمية بالمرحلة الثانوية بفضل تعدد البرامج التي يمكن للطالب اختيارها حسب اهتماماته، كما يتيح فرصة الامتحانات المتعددة بدلاً من الامتحان الواحد الذي يحدد مستقبل الطالب في منظومة التعليم الثانوي.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة كثفت جهودها لتوسيع الشراكات الدولية لإنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتخصصة في مختلف المجالات، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة التعليم الفني لضمان مواكبة مهارات الخريجين لمتطلبات الأسواق المحلية والعالمية.
في ختام الاجتماع، أعرب أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي عن ارتياحهم لجهود وزارة التربية والتعليم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية. كما أشادوا بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين أنه سيوفر نظامًا تعليميًا متميزًا للطلاب، ويخفف العبء عنهم وعن أولياء أمورهم.
كما أكد أعضاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي التزامهم بمواصلة دعمهم ومشاركتهم الفعالة في صياغة السياسات والقرارات التي من شأنها الارتقاء بجودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المجتمع المصري.
