المشاط تعقد اجتماعاً لمتابعة سير تنفيذ المنظومة القومية لتسجيل المواليد والوفيات
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والخارجية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا الاجتماع في إطار إعداد خطة تنفيذية لاستكمال عمليات التكامل بين المؤسسات المعنية، ووضع الأطر الفنية والتنظيمية اللازمة لتسجيل المواليد والوفيات للمصريين المقيمين بالخارج. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن منظومة تسجيل المواليد والوفيات للمصريين بالخارج تهدف إلى ضمان الإدارة المتكاملة للهوية السكانية الوطنية، وزيادة قدرة الدولة على التخطيط وصياغة السياسات المستقبلية.
أوضح المشاط أن نظام تسجيل المواليد والوفيات يندرج في إطار الدور الهام لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في دعم المشاريع الصحية الاستراتيجية الوطنية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان. وأشار إلى أن النظام نجح في إحداث نقلة نوعية في إدارة السجل السكاني الوطني.
كما أكد أن هذه المنظومة المتكاملة تُمثل خطوة رائدة نحو تعزيز منظومة التخطيط الصحي في مصر، مُؤكدًا على أن البيانات الدقيقة والمترابطة هي حجر الزاوية في التخطيط الفعال. ولذلك، تُوجَّه الاستثمارات نحو تطوير أنظمة البنية التحتية المعلوماتية في قطاع الصحة، وخاصةً نظام تسجيل المواليد والوفيات والتطعيمات، الذي يُوفر نموذجًا متكاملًا لإنشاء نظام معلومات صحية موحد قائم على بيانات موثوقة. وهذا من شأنه أن يُعزز قدرة الدولة على تنفيذ سياسات قائمة على الأدلة، وتقليل الفوارق التنموية بين المناطق الجغرافية، وتحسين استهداف المناطق ذات الأولوية لضمان توزيع عادل وشامل للموارد. وأشار إلى أن جميع هذه الجهود تُصب في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة.
تلعب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دورًا محوريًا في تحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة من خلال مركز البنية التحتية لمعلومات نظام التخطيط المصري. ويعمل المركز على تنفيذ العديد من المشاريع، بما في ذلك تحسين الخدمات والمبادرات الصحية، وتطوير مراكز التكنولوجيا في المحافظات، وتحسين نظم المعلومات المالية والمصرفية في بنك الاستثمار القومي، وزيادة القدرة التشغيلية لمراكز الخدمة الثابتة والمتنقلة في مصر، ومكاتب الشهر العقاري والبعثات، وإنشاء مكاتب للنيابة العامة.
