اقتصادية قناة السويس تُبرم عقدين لإنشاء ساحات إيداع جمركي للحاويات
شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم، مراسم توقيع مشروعين لوجستيين جديدين بالتعاون بين مصر وتركيا، بمقر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يضم التحالف كلاً من الهيئة العربية للتصنيع، ومجموعة إيجي المتحدة المصرية، وشركة سيجما التركية للخدمات اللوجستية والحاويات، وشركة لوجي التجارية التركية. يهدف التحالف إلى تنفيذ مشروع “سيجما مصر”، الذي يتضمن إنشاء مستودعين جمركيين لتخزين ومناولة وإصلاح حاويات القيمة المضافة. سيُنفذ هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 100,000 متر مربع: 50,000 متر مربع في القنطرة غرب و50,000 متر مربع في السخنة. يُعد هذا المشروع الثالث والثلاثين في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وسيتم تمويله ذاتيًا بالكامل، باستثمارات تبلغ 4.2 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 203 ملايين جنيه مصري)، وسيوفر فرص عمل مباشرة لحوالي 100 شخص. وقّع عقد المشروع الكائن في القنطرة غرب اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية الشمالية لقناة السويس، والسيد ضياء الدين إبراهيم حلاف، رئيس مجلس الإدارة والشريك المُفوض لشركة يونايتد إنرجي جروب. كما وقّع عقد المشروع الكائن في السخنة الكابتن أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية الجنوبية لقناة السويس، والسيد ضياء الدين إبراهيم حلاف، ممثلاً عن التحالف.
في هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأنّ المشروعين الجديدين يعكسان ثقة المستثمرين المتزايدة بالمنطقة الاقتصادية، ويؤكدان على الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات لوجستية متطورة تخدم التجارة الإقليمية والدولية. وأشار إلى أنّ إنشاء مناطق جمركية في منطقتي القنطرة غرب والسخنة يُمثّل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجستية في المنطقة، مما يُسهم في خفض تكاليف سلسلة التوريد وزيادة كفاءة مناولة الحاويات، مع توفير فرص عمل جديدة. وأكد على ضرورة تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي لسلاسل التوريد والتصنيع والخدمات اللوجستية، تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية في أن تصبح منصة لوجستية رائدة تربط قارات العالم.
وأضاف السيد وليد جمال الدين أن الهيئة تهدف من خلال هذه المشاريع إلى تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط النقل البحري، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للطرق والموانئ التي تمتلكها الهيئة لخدمة المستثمرين في المناطق الصناعية، والمساهمة في نقل المنتجات، وتعزيز دور المنطقة في خدمة تجارة الترانزيت والمشاريع الصناعية. وأكد أن هذه المشاريع تواكب التغيرات العالمية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، لا سيما مع تزايد الطلب على حلول التخزين والمناولة المتكاملة.
خلال حفل التوقيع، أعرب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ارتياحه للتعاون المثمر بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركات التركية الرائدة، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المصري. وأكد أن هذا التعاون والتكامل الصناعي في مشروع إنتاج الحاويات يمثل خطوة استراتيجية، لما له من أثر إيجابي على الصناعة الوطنية، ودعم الاقتصاد المصري من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، بما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية. كما أشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات إنتاجية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة، مما يُمكّنها من المساهمة بفعالية في هذا المشروع الواعد، الذي سيفتح آفاقًا جديدة للصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ويعزز التبادل التجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المشروعين يتماشىان مع التوجه الاستراتيجي للحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في الخدمات اللوجستية. ويتجلى ذلك بشكل خاص في الموانئ الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تُكمّل مناطقها الصناعية وتُشكّل بوابة رئيسية للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية المتكاملة.
