الضرائب المصرية: لا صحة للخلاف بين الحكومة وشركات النفط بشأن ضريبة القيمة المضافة

وأكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها اتخذت إجراءاتها عقب ما تداولته وسائل إعلامية مغلوطة بشأن وجود نزاع ضريبي بين الحكومة وشركات البترول حول ضريبة القيمة المضافة على النفط الخام، وأن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح.

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الخلاف بين الحكومة وشركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة غير واقعي على الإطلاق، موضحة أن القانون واضح، وهناك اتفاق كامل حول كافة القضايا، وسيتم إصدار اللائحة قريبا.

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للنفط الخام في مصر. وسواءً كان النفط محليًا أو مستوردًا، فإنها تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% بصفتها المشتري والمستفيد من المنتج. وتُدفع الضريبة للهيئة.

قالت مصلحة الضرائب المصرية إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على النفط الخام بدلاً من المنتجات البترولية لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

ودعت مصلحة الضرائب المصرية وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة المعلومات ودقتها مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع المصلحة الوطنية.