وزيرة التضامن تتابع الحصر الوطني الشامل للحضانات في جميع أنحاء الجمهورية

تلقت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي تقريرًا من نائبة الوزيرة المهندسة مارجريت ساروفيم حول العمل الميداني الذي قامت به الوزارة في إطار التعداد الوطني الشامل لمراكز رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية. ويأتي هذا التقرير في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، وصلاحيات زيادة عدد مراكز رعاية الأطفال وتسهيل عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بها.

أشار التقرير إلى أن عملية التعداد السكاني مستمرة بفريق يضم حوالي 1800 أخصائي اجتماعي ومشرف. وتتم عملية الرصد من خلال لجنة مركزية تعمل على مدار الساعة، وتضم رؤساء الوزارات المعنية من قطاعات الأسرة والمرأة والطفل، والبرنامج الوطني لتنمية الطفولة المبكرة، ونظم المعلومات والتحول الرقمي، ونظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى فريق من خبراء ومستشاري الوزارة.

يغطي المسح جميع محافظات الجمهورية، بهدف إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة ومحدثة للمؤسسات المعنية بتعليم الطفولة المبكرة من الولادة وحتى سن الرابعة. وستعزز هذه القاعدة، المبنية على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والمتوافقة مع آليات الرقمنة والتحول الرقمي، قدرات التخطيط المستقبلي.

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي قرارا بمنح تراخيص مؤقتة لمراكز الحضانة لمدة ستة أشهر لحين تحسن أوضاعها، بشرط استيفاء مجموعة من الضوابط.