مدبولي: الحكومة بادرت بتطوير حوافز ومزايا جديدة للمستثمرين

ألقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كلمة اليوم في منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني المنعقد في طوكيو باليابان. وحضر المنتدى الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتدريب الفني؛ ويوشيرو كوجا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة؛ ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وسفير مصر لدى اليابان، السفير محمد أبو بكر؛ والمهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك (مصر)؛ وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك؛ ومجموعة من الشركات المصرية واليابانية الرائدة.

طوكيو عاصمة اليابان

وتأتي مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى في إطار زيارته إلى اليابان نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور مؤتمر التنمية الأفريقي التاسع (تيكاد 9) المنعقد في يوكوهاما باليابان.

في مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: “يسعدني المشاركة في الاجتماع الدوري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، والذي يُعقد لأول مرة منذ خمس سنوات، وبمشاركة كبيرة ومتميزة من مصر واليابان. سيناقش هذا الاجتماع سبل تطوير ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر واليابان في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت طفرة تنموية خلال العقد الماضي، مما عزز تنافسية الاقتصاد المصري وعزز القطاع الخاص. وأشار إلى أن الدولة تعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث أنفقت 550 مليار دولار على هذا الجهد، إلى جانب نمو غير مسبوق في تطوير البنية التحتية وتطويرها، مما ساهم في تسهيل الأنشطة التجارية للشركات والمستثمرين الأجانب في جميع أنحاء مصر.

نجحت الحكومة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، وتطبيق إجراءات إصلاحية في مجال السياسات المالية والنقدية، لا سيما من خلال إدارة الاستثمارات العامة، واعتماد سياسة سعر صرف مرن. وقد ساهم ذلك في ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، واستقرار ميزان المدفوعات.

في كلمته أمام مجلس الأعمال المصري الياباني، صرّح رئيس الوزراء بأن الحكومة تعمل على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا للمستثمرين وتخفيف أعبائهم من خلال تطبيق سلسلة من الإجراءات، منها تقليص مدة التخليص الجمركي إلى يومين فقط. كما قامت الحكومة بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وأعلنت عن سياسة حوافز ضريبية لتشجيع هذه الشركات على توسيع أعمالها واستثماراتها.

وأكد أن موقع مصر الاستراتيجي، الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، بالإضافة إلى موقعها على الطرق البحرية الدولية، يجعلها مركزًا إقليميًا لسلاسل التوريد لكبرى الشركات العالمية، ومركزًا لإنتاج ونقل وتجارة الطاقة المتجددة والخضراء. وأضاف: “لذلك، ندعو الشركات اليابانية للاستفادة من ذلك بتوسيع أعمالها واستثماراتها في مختلف القطاعات الحيوية والاقتصادية في مصر”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: “لا يسعني في ظل القيود الاقتصادية والجمركية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، أن أدعو الشركات اليابانية إلى إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي المهم للمنطقة، وكذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية المهمة، مما يزيد من فرص وصول منتجات الشركات اليابانية بسهولة إلى أسواق هذه التكتلات الاقتصادية دون عوائق جمركية”.

كما أدعو الشركات اليابانية إلى دعم خطط الدولة المصرية لتوطين الصناعة، وخاصة في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة وتحلية المياه، والتي تدعمها الحكومة بسلسلة من الحوافز الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك كافة أوجه النجاح والازدهار، معرباً عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، تماشياً مع الارتقاء بالعلاقات السياسية بين مصر واليابان إلى “مستوى استراتيجي” في أبريل 2023.