وفد من هيئة قناة السويس يناقش موعد افتتاح محطة رورو غرب بورسعيد مع شركة تويوتا تسوشو

زار وفد رسمي من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة رئيس الهيئة، وليد جمال الدين، يرافقه نائب رئيس الهيئة، الكابتن محمد إبراهيم، ومدير عام الاقتصاد الأخضر بالهيئة، العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في فعاليات مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد 9). وبالتوازي مع هذه المشاركة، التقى وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمسؤولي شركة تويوتا تسوشو، أحد أطراف التحالف العالمي المشغل لمحطة رو-رو بالرصيف الغربي لميناء غرب بورسعيد التابع للهيئة، ويضم هذا التحالف (تويوتا تسوشو من اليابان، وبولوريه، وNYK من فرنسا). حضر اللقاء، الذي عقد لمناقشة آخر المستجدات وموعد الافتتاح الرسمي لمحطة الرورو التي من المقرر تشغيلها بميناء غرب بورسعيد، والتي تقام على مساحة إجمالية 212 ألف متر مربع، ويبلغ طول رصيفها 600 متر، ومنطقة لوجستية 170 ألف متر مربع؛ /تاكاو توميتا – المدير، والدكتور محمد عبد الجواد، مدير قطاع مشروعات البنية الأساسية بالشركة اليابانية، وسفير اليابان لدى مصر.

أكد وليد جمال الدين على ضرورة مواصلة الجهود لاستكمال محطة رورو بميناء بورسعيد الغربي في الموعد المحدد. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تلعب هذه المحطة دورًا رئيسيًا في خدمة قطاع تصنيع السيارات، الذي تهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى توطينه كجزء من رؤيتها الاستراتيجية. وأضاف أن مثل هذا المشروع سيوفر ميزة استثمارية إضافية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن خلال توفير منفذ إلى مختلف الأسواق العالمية، ستصبح مركزًا إقليميًا لصناعات السيارات والمركبات والصناعات التكميلية. وسلط الضوء على التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة، موضحًا أن هذا التكامل يسمح بوجود مراكز إنتاج ولوجستية ذكية في قلب ممر رئيسي للتجارة الدولية، ويعزز القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويدعم تكامل سلاسل التوريد العالمية.

من المهم الإشارة إلى أن مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية (TICAD9)، المنعقد في طوكيو باليابان، في نسخته التاسعة، يُعدّ منتدىً مفتوحًا وشاملًا يجمع جميع الدول الأفريقية وشركاء التنمية، بما في ذلك المنظمات الدولية والإقليمية، والدول المانحة، والدول الآسيوية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التنمية في أفريقيا. ويهدف إلى تعزيز التعاون بين آسيا وأفريقيا، مع التركيز على التنمية في أفريقيا؛ وتشجيع حوار شامل حول القضايا المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة والحوكمة؛ ودمج الأولويات الأفريقية في أجندات التعاون الدولي للشركاء والمانحين؛ وحشد الدعم لمبادرات التنمية في القارة. عُقد المؤتمر كل خمس سنوات من عام ١٩٩٣ إلى عام ٢٠١٣، ثم كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين اليابان ودولة أفريقية. وتأتي هذه النسخة عقب النسخة الثامنة، التي عُقدت في تونس عام ٢٠٢٢.