اجتماع لبحث مستجدات منظومة زراعة الأعضاء برئاسة وزارة الصحة

عقدت الهيئة العليا لزراعة الأعضاء والسكان اجتماعاً لمناقشة آخر المستجدات في هذه القضية الحيوية وآليات تطوير منظومة تضمن تقديم الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، بأن الاجتماع ناقش قرارات بشأن إنشاء لجان متخصصة لزراعة الأعضاء ومكافحة الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة توضيح الحقائق لمنع انتشار الشائعات.

كما ناقش الاجتماع تحديد مدة صلاحية موافقة النقل بسنة واحدة، والتأكيد على أن يقتصر عمل مدير برنامج النقل على منشأة مرخصة واحدة فقط.

استعرض الاجتماع إحصائيات عام ٢٠٢٤، حيث منحت لجنة الموافقات ١٦١٤ موافقة (١١٩٤ لزراعة الكلى و٤٢٠ لزراعة الكبد)، وأُجريت ١٢٧١ عملية زراعة (٧٦٤ كلية و٢٣٤ كبدًا للمصريين، و١٨٨ كلية و٨٥ كبدًا لغير المصريين). وفي عام ٢٠٢٥، مُنحت ٩٠٧ موافقات (٦٧٧ كلية و٢٣٠ كبدًا). كما تم استعراض أعمال ٤٠ مركزًا مرخصًا على مستوى الجمهورية، موزعة على المستشفيات الحكومية والجامعية والخاصة ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.

صرح عبد الغفار بأنه تم تجديد تراخيص 14 مركزًا لزراعة الكبد و18 مركزًا لزراعة الكلى، بالإضافة إلى منح 5 مستشفيات تراخيص جديدة من خلال لجنة مراقبة وترخيص مراكز زراعة الأعضاء (القرار رقم 124/2024). وأكدت اللجنة استمرار الزيارات المفاجئة للمستشفيات.

مرخص للتحقق من المتطلبات الفنية والمعايير الطبية واتخاذ الإجراءات التصحيحية السريعة عند الضرورة.

تناول الاجتماع إجراءات إدارة عمليات زراعة الأعضاء، كما نوقشت تقارير لجنة الوفيات والأمراض التابعة للجنة العلمية.

تناول الاجتماع الحالة الاستثنائية المتمثلة في عملية زراعة كلية من أب (62 عاماً) إلى ابنه، والتي راجعتها اللجنة العليا للفحص الطبي وأقرت سلامتها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 والقانون رقم 5 لسنة 2010. كما ناقش الاجتماع خطط تطوير النظام.

وتشمل هذه التوصيات سن تشريعات جديدة وتعزيز الرقابة لضمان جودة العمليات وسلامتها وحماية حقوق المرضى.

يُذكر أن اللجنة العليا شُكِّلت بموجب القرار رقم 4497 لسنة 2023، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة نخبة من الخبراء، منهم الدكتور مجدي يعقوب، لضمان إدارة النظام وفق أعلى المعايير الطبية والأخلاقية. وقد اتُّخذت قرارات تنظيمية لإنشاء هذه اللجان.

أن تكون علمية وأخلاقية ومرخصة، لضمان الالتزام بالمعايير وحماية المرضى والمتبرعين.

حضر اللقاء نخبة من المسئولين والخبراء منهم الدكتور هشام زكي والدكتور شريف وديع والمستشار أحمد حفني.

د. علاء اسماعيل، د. مجد فؤاد زكريا، د. أيمن فتحي الرفاعي.