٤٠٠ ألف شقة.. وزير الإسكان يعلن عن طرح وحدات المرحلة الثانية في بداية أكتوبر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والخدمات العامة والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي منصة العقارات المصرية، لإطلاع الوزارة على استعداداتها لإطلاق مشاريع الإسكان، ومنصة تصدير العقارات المصرية، وتطبيق نظام الترقيم الوطني الموحد للعقارات. وحضر الاجتماع مسؤولون من الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

افتتاح المرحلة الثانية من السكن الاجتماعي

في بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أن منصة العقارات المصرية تُمثل خطوةً هامةً في جهود وزارة الإسكان لتنفيذ رؤيتها للتحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة التسويق العقاري من خلال تقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين. وأعلن عن طرح المرحلة الثانية من أكبر طروحات الوزارة السكنية، والتي تضم نحو 400 ألف وحدة، للبيع عبر منصة العقارات المصرية مطلع أكتوبر المقبل، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الوزير أن العمل جارٍ أيضًا لتسجيل وتسويق وتصدير العقارات المصرية، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقييم الحلول الجديدة وتطويرها لجذب وتشجيع الاستثمار. وأشار إلى أن تصدير العقارات يتطلب سلسلة من الإجراءات الإدارية، وهو ما تعمل عليه وزارة الإسكان من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة، وحصر وتصنيف المعروض السكني، ودمجه في منظومة إلكترونية واحدة.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الوضع الراهن للوحدات المعروضة على المنصة، وخطوات الإعلان عن العرض الجديد، والخطوات التي يجب على المواطنين اتخاذها لإتمام عملية الحجز، وآخر المستجدات والإجراءات المتخذة بشأن منظومة الرقم الوطني الموحد للعقار لتحقيق أهداف هذه المبادرة المهمة.

الصادرات العقارية المصرية

تناول الاجتماع أيضًا الوضع الراهن والإجراءات المتخذة لإنشاء منصة لصادرات العقارات المصرية. وتم استعراض الهيكل الأساسي للمنصة وقدراتها، مع تسليط الضوء على بنيتها التحتية القوية ودعمها للغات والعملات والتحويلات المتعددة.

منصة العقارات المصرية منصة متخصصة تُعنى بتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدّثة فورًا للعقارات المعروضة في السوق المصري. كما تُقدّم خدمات إلكترونية متكاملة تُسهّل الوصول إلى معلومات عقارية موثوقة، وتُساهم في تحسين جودة المعاملات العقارية في السوق المحلي، وتُربط مصر بالأسواق العالمية.