وزارة الصحة تغلق 10 عيادات غير مرخصة تتبع فنادق في جنوب سيناء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، من خلال إدارة المنشآت الطبية والتراخيص بالجمعيات الأهلية، إغلاق 10 عيادات صحية تابعة لفنادق وقرى سياحية بمحافظة جنوب سيناء لمزاولتها العمل بدون تراخيص.

جاء ذلك في إطار حملة تفتيشية مكثفة نفذتها الوزارة شملت 28 منشأة رعاية صحية خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس 2025. وهدفت الحملة، التي أجريت بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ووزارة السياحة والآثار، إلى ضمان تقديم خدمات رعاية صحية آمنة تتوافق مع المعايير الدولية وضمان حماية حقوق الزوار والمواطنين من أي انتهاكات قد تؤثر على جودة الرعاية أو التسعير العادل.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، الذي أكد على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الصحية الخاصة، خاصة في المناطق السياحية، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية.

وتهدف الحملة إلى منع كافة أنواع الممارسات غير القانونية، بما في ذلك التلاعب بالأسعار في الخدمات الطبية، وبالتالي زيادة ثقة السياح الذين يتوقعون خدمات طبية موثوقة وبأسعار معقولة وغير مبالغ فيها.

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، بأن حملةً أجرتها إدارة العلاج المجاني بمحافظة جنوب سيناء رصدت مخالفاتٍ في عياداتٍ تابعةٍ لفنادقٍ مثل: فاروز ريف، لاجونا فيستا، أورورا أورينتال ريزورت، كورال سي ووتر وورلد، بيراميزا، سلطان جاردنز، شرم بلازا، نوفوتيل، جراند روتانا، وأمواج عيون شرم. وشملت المخالفات عدم حصول العديد من هذه العيادات على تراخيص تشغيل، وعدم التزامها بمتطلبات مكافحة العدوى بموجب القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم المنشآت الطبية.

أكد الدكتور هشام زكي، رئيس مركز منظمات المجتمع المدني والتراخيص، أنه تم إخطار منشآت “فرعون ريف” و”أمواج عيون شرم” بوجود أدوية غير مرخصة. كما تم تحذير منشآت أخرى لتصحيح المخالفات، مثل عدم نشر قوائم الأسعار المعتمدة أو نقص المعدات التقنية اللازمة. وأكد زكي أن الوزارة تراقب عن كثب محاولات فرض رسوم باهظة على الخدمات الطبية المقدمة للسياح، مؤكدًا التزامها بحماية الزوار وتعزيز السياحة الصحية المستدامة.

وأضاف زكي أن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية الدورية في المحافظات السياحية لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الصحية، ومعالجة أي مخالفات قد تؤثر على سلامة المواطنين والزائرين. كما ستركز الوزارة على ضمان شفافية الأسعار وعدالة توزيعها، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية آمنة وموثوقة.