الرئيس السيسي يوجه بزيادة الدعم لبرنامجي تكافل وكرامة وللقطاعين الصحي والتعليمي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس استعرض خلال الاجتماع المؤشرات الأولية للأداء المالي للسنة المالية 2024/2025، وأنه تم تحقيق مؤشرات ممتازة وجيدة ومتوازنة، حيث بلغ أعلى فائض أولي نحو 629 مليار جنيه مصري (3.6% من الناتج المحلي الإجمالي)، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفائض الأولي البالغ 350 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2023/2024. وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالي المتميز تحقق على الرغم من تعرض الموازنة لصدمات خارجية كبيرة، لا سيما انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 145 مليار جنيه مصري مقارنة بالمبلغ المدرج في الموازنة العامة. كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالي المتميز صاحبه تحسن كبير في جميع المؤشرات الاقتصادية وزيادة كبيرة في حجم الاستثمار الخاص والأنشطة الصناعية والصادرات.
صرح المتحدث الرسمي، السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول أيضًا أهم نتائج الأداء المالي للسنة المالية 2024/2025، بما في ذلك تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، وهو أعلى معدل نمو في السنوات الأخيرة. وقد تحقق ذلك من خلال تطبيق سلسلة من حزم الحوافز الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز مناخ الثقة والطمأنينة والتسهيلات مع مجتمع الأعمال. واستعرض وزير المالية معدل نمو النفقات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 29% والنفقات الأولية بنسبة 16.3%. وبلغت الإيرادات الضريبية للسنة المالية 2024/2025 نحو 2.204 مليار جنيه مصري، بزيادة قدرها 35.3% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية صرّح بأن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي نتج عن جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال استقطاب دافعي ضرائب جدد طواعيةً، وحل النزاعات وديًا، واستخدام الأدوات التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية، وإنشاء وحدة للتجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق نظام لإدارة المخاطر الضريبية، وتحسين القدرات الإدارية والإجراءات التنظيمية للإدارة الضريبية. وتشمل هذه الجهود تحديث إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يضمن السرعة والراحة، وتوحيد الخدمات الضريبية وتبسيطها وتنشيطها وتحسينها، وتوسيع نطاق الخصومات الضريبية، واستعادة ثقة دافعي الضرائب من خلال تخفيف العبء عليهم، وتبسيط الإجراءات، وزيادة الشفافية، وتقليل فرص التهرب الضريبي، وتعزيز الامتثال، وتحسين دقة التحصيل. في هذا السياق، أعلن وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التخفيضات الضريبية خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس 2025 أسفرت عن تحصيل 77.90 مليار جنيه مصري، من خلال تقديم أكثر من 650 ألف إقرار ضريبي طوعي مصحح أو جديد، بالإضافة إلى 401,929 طلبًا لتسوية منازعات ضريبية قديمة. وبلغ عدد الممولين المتقدمين للحصول على حوافز وتخفيضات ضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه مصري، وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025، نحو 104,129 مموّلًا.
أوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية صرّح أيضًا بأن الدولة خصصت ميزانية لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقتها الخاصة. كما غطت الدولة اشتراكات الفقراء في نظام التأمين الصحي الشامل، والتي بلغت نحو 2.3 مليار جنيه مصري في العديد من المحافظات. وفي قطاع التعليم، تم توظيف 160 ألف معلم للعام الدراسي 2024/2025 بتكلفة 4 مليارات جنيه مصري لسد النقص في المعلمين. وفي العام المالي 2024/2025، تم تخصيص 6.25 مليار جنيه مصري لبرامج التغذية المدرسية وتوفير وجبات متكاملة للطلاب، مما يساهم في مكافحة سوء التغذية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي في الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تحسين أداء الاقتصاد المصري ودعم جهود التنمية. كما أكد على أهمية بناء شراكات فعّالة بين المؤسسات الحكومية ومجتمع الأعمال، وتبني سياسة مالية متوازنة لتعزيز النمو والحفاظ على الاستقرار المالي. وفي الوقت نفسه، أعطى الأولوية لخفض نسب وأعباء خدمة الدين. ووجّه بمواصلة الجهود لتحقيق فوائض أولية، وزيادة الإنفاق على برامج تكافل وكرامة، وقطاعي الصحة والتعليم، وبرامج الحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء على المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.
