استجابة فورية من وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تجاه انتشار المخلفات في الخصوص والهرم

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة إزالة المخلفات البلدية المتراكمة، والتي ظهرت في مقاطع فيديو تُظهر انتشار القمامة في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وفي شارع الريحاني بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة. ويأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة الصرف الصحي والالتزام البيئي.

أكد الوزير أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن إدارة النفايات يحظر منعًا باتًا إلقاء النفايات أو فصلها أو معالجتها خارج الأماكن المخصصة لها. وأكد أن المحافظات وإدارات المدن والمجتمعات العمرانية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن مراقبة مستويات النظافة والتخلص من النفايات المتراكمة دوريًا.

وكاستجابة فورية، تم تكليف جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع المقاول بالقليوبية وهيئة النظافة والتجميل بالجيزة بتنفيذ خطة طوارئ تتضمن إزالة جميع المخلفات المتراكمة بمنطقتي الخصوص والهرم، ونقل المخلفات إلى منشآت المعالجة المعتمدة بأبو زعبل وشبرا الخيمة، وإعادة فتح الطرق المغلقة بسبب المخلفات المتراكمة، وتغطية المناطق المتضررة بطبقات من الرمال لإعادة تأهيلها.

أكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يتسبب في تلوث البيئة أو يعيق تطبيق القانون. وأوضحت أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للنفايات، والقضاء التام على التراكم العشوائي من خلال تنظيم جمعها ونقلها ومعالجتها والتخلص الآمن منها.

وجاء في التوجيه أنه من أجل زيادة كفاءة النظام ومنع تكرار مثل هذه المواقف غير الحضارية، يجب على وحدات إدارة النفايات في المحافظات إعداد خطط التنفيذ واتباع المبادئ التوجيهية التي تنشرها هيئة تنظيم إدارة النفايات.

حثّت الوزارة المواطنين على التعاون مع الجهات الأمنية بالامتناع عن إلقاء النفايات في الأماكن غير المرخصة، والإبلاغ عن أي دلائل على التلوث أو تراكم النفايات عبر قنوات الشكاوى الرسمية. وأكدت الوزارة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع.