كامل الوزير يترأس الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
حضر الفعالية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ واللواء محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام (والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر الفيديو كونفرانس)؛ واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع؛ والدكتورة ناهد يوسف، رئيسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات المشمولة في المجموعة الوزارية، وممثلي بعض شركات القطاع الخاص في قطاع السيراميك والزجاج، وعدد من المسؤولين التنفيذيين بوزارة الصناعة.
تناول الاجتماع شكاوى منتجي زجاج السيارات والبليت والصفائح المعدنية من التشوهات الجمركية التي يعانون منها نتيجةً لرسوم جمركية على المنتجات النهائية تتجاوز الرسوم المفروضة على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. علاوةً على ذلك، وبينما يُقدم صندوق تنمية الصادرات دعمًا للصادرات للمنتجات الوسيطة أو نصف المصنعة، فإن نقص دعم الصادرات للمنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية قد أدى أيضًا إلى معاناة المنتجين. ووجه الوزير بمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري، للمساهمة في الترويج للمنتجات المحلية. وأكد على ضرورة التزام جميع الجهات المسؤولة عن وصول السلع المستوردة إلى السوق المصرية بتطبيق إجراءات وضوابط صارمة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
ناقش الاجتماع طلب شركات صناعة السيراميك تجميد ديونها المتراكمة على استهلاك الغاز لوزارة البترول لمدة ثلاثة أشهر. وتقرر النظر في إعادة هيكلة ديونها القديمة بفائدة مناسبة، شريطة التزام الشركات بسداد أقساط شهرية منتظمة. وتم التأكيد على المبادرة المعلنة سابقًا لإنشاء مركز مقاصة، بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة الهندسة ووزارة الإسكان، لتوريد السيراميك والبورسلين لوزارة الإسكان والوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة، مقابل سداد ديون المصانع.
تناول الاجتماع مخالفات بعض المحلات والمتاجر التي تبيع الأجهزة الكهربائية المستعملة المستوردة من الخارج، بما في ذلك أجهزة الحاسوب والأجهزة المنزلية البسيطة. وتم عرض جهود هيئة حماية المستهلك في هذا الشأن، بما في ذلك الحملات التي استهدفت هذه المحلات ومصادرة المنتجات وإعداد التقارير. كما تناول الاجتماع بعض أشكال الغش والاحتيال التجاري التي تمارسها المراكز التجارية والمحلات التجارية فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة، والتي ترصدها الهيئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمواصفات والجودة. وأشاد الوزير بدور هيئة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومنع التلاعب والغش والاحتيال التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر.
تم استعراض طلب شركة هاندسوم تكس الصينية لاستئجار مصنع الخياطة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وأكد الوزير حرص الدولة على تشجيع الشراكات والتعاون بين الشركات المحلية والأجنبية العامة والخاصة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وزيادة الإنتاج المحلي في قطاع الغزل والنسيج. وتُعد هذه المنطقة هدفًا للتنمية، لا سيما لما تتمتع به مصر من سمعة طيبة كقطاع كثيف العمالة ومنخفض الاستهلاك للطاقة. وأكد الوزير على أن يتناسب إيجار المصنع المستأجر والعائد المتفق عليه مع الشركة الصينية مع قيمة الأصل، بما يسهم في حماية حقوق الدولة والمستثمر.
ناقش الاجتماع خطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإنشاء مناطق حرة عامة جديدة في مدينة رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة. وقد تم ذلك في ضوء وصول نسبة الإشغال في المناطق الحرة العامة القائمة إلى ما يقرب من 95٪. وقد وافقت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على الخطة، ووضعت ضوابط لهذه المناطق. وتشمل هذه الضوابط حظر إنشاء المصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة في هذه المناطق إلا بعد عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للموافقة عليها. علاوة على ذلك، يُحظر على المصانع العاملة في هذه المناطق توريد منتجاتها إلى السوق المحلي ويجب أن تنتج جميعها للتصدير، إلا في أضيق الحدود المسموح بها لهذا الشرط بعد عرضها على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية. كما تنص الخطة على أن مخصصات الطاقة لهذه المصانع لن تكون مدعومة وسيتم احتسابها بالأسعار العالمية.
قيّم الاجتماع مقترح تمويلي قدمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر. يدعم هذا المقترح التحول الأخضر ويعزز التنافسية، ويساهم في تسريع جهود مكافحة تغير المناخ، ويشجع على إزالة الكربون في قطاعات حيوية كالتعدين والأسمدة والأسمنت، ويعزز قدرة مصر التصديرية ومكانتها كشريك استراتيجي في مجال الطاقة الخضراء في أوروبا. ويتجلى هذا بوضوح في أن البرنامج يوفر تمويلًا ميسرًا للقطاع الخاص دون أي أعباء مالية على الحكومة المصرية، كما يوفر الدعم الفني لتبني التقنيات منخفضة الكربون في القطاعات ذات الأولوية.