التفاصيل الكاملة للمباحثات الموسعة بين مصر وتركيا في العلمين

منذ 3 ساعات
التفاصيل الكاملة للمباحثات الموسعة بين مصر وتركيا في العلمين

استقبل وزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، وزير خارجية جمهورية تركيا السيد هاكان فيدان، بمدينة العلمين يوم السبت الموافق 9 أغسطس 2025. وعقب اللقاء الثنائي، عقد الوزيران اجتماعًا موسعًا بمشاركة وفدين من كلا البلدين.

صرح السفير تميم خلف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا عن التزامهما المشترك بتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما بالنظر إلى الأهمية الرمزية لهذا العام، الذي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا، وما يمثله هذا العام من روابط تاريخية وثقافية عميقة تربط البلدين الصديقين.

أكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة تنفيذ نتائج الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، الذي عُقد في إسطنبول في سبتمبر 2024 برئاسة رئيسي البلدين، والعمل على استكمال الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والقطاعية المختلفة، بما يُسهم في تدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. كما أعرب الوزير عبد العاطي عن رغبة مصر في زيادة الاستثمارات التركية المباشرة وتكثيف التعاون في قطاعات الإنتاج والتصنيع والطاقة والنقل والسياحة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، وهو هدف استراتيجي مشترك يخدم مصالح البلدين.

كما أعرب وزير الخارجية عن ارتياحه لبيان الجانب التركي الداعم للدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين والدعم الذي يقدمانه لبعضهما البعض على المنصات الدولية.

صرح المتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم الهادف إلى ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة. ويمثل هذا العدوان انتهاكًا واضحًا لكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، أدان الوزيران بشكل قاطع قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بأكمله، مؤكدين على ضرورة التصدي لاستخدام إسرائيل السافر للقوة الذي يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة. وحذر الوزير عبد العاطي من استمرار سياستها الممنهجة في التجويع والإبادة الجماعية، والتي تؤجج الصراع وتعمق الكراهية وتنشر التطرف في المنطقة. كما أكد أن انتهاكات إسرائيل المتكررة تشكل انتهاكًا واضحًا لجميع الاتفاقيات والالتزامات الدولية وتقوض الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد مجددًا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار لإسرائيل أو المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية.

استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والذي سعت إليه قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مشترك، بالإضافة إلى جهود مصر الحثيثة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية. وأكد على أهمية تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لزيادة عدد الشاحنات وتسهيل دخولها دون عوائق.

تناولت المشاورات الموسعة أيضًا عددًا من القضايا الإقليمية ذات الأولوية. كما نوقشت التطورات في ليبيا. وأكد الوزير عبد العاطي على الأهمية القصوى لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، وأن الضمان الوحيد للأمن والاستقرار في ليبيا هو تفكيك الميليشيات وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.

كما ناقش الوزيران الوضع في السودان وأهمية تحقيق وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات. وأكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

فيما يتعلق بالوضع في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي رفض مصر لأي عمل من شأنه المساس بأمن وسلامة واستقرار الشعب السوري، داعيًا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمنع سوريا من أن تُشكل تهديدًا للاستقرار الإقليمي. كما أدان انتهاكات إسرائيل واحتلالها للأراضي السورية، مؤكدًا رفض مصر التام لانتهاك إسرائيل لاتفاقية فض الاشتباك لعام ١٩٧٤ بين سوريا وإسرائيل، وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

في هذه الأثناء، أكد الوزير عبد العاطي خلال المحادثات التي تناولت أيضا التطورات في منطقة القرن الأفريقي، على ضرورة احترام سيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرا إلى ضرورة رفض محاولات التدخل في شؤونه الداخلية حفاظا على أمنه واستقراره.


شارك