رئيس الوزراء: قانون «الإيجار القديم» هو توجه للدولة وليس للحكومات ونسعى لضمان رضا الطرفين
صرح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عالجت بجرأة قضية شائكة تجاهلتها الحكومات السابقة لعقود، وهي الإيجارات المتأخرة. وأوضح أن الدولة تتعامل مع هذه القضية بتوازن وعدالة اجتماعية، تحمي حقوق الملاك دون المساس بحقوق المستأجرين.
قال مدبولي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إن الحكومة تسعى إلى التوصل إلى صيغة عادلة تحمي مصالح الطرفين، نظرًا لحساسية هذه القضية. وأكد: "أردنا ضمان عدم تأثر المواطنين العاديين غير القادرين على تحمل زيادات الإيجار".
وأكد رئيس الوزراء التزام الدولة الكامل بتوفير السكن البديل للمواطنين غير القادرين على التكيف مع التغيرات المتوقعة في الإيجارات، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمثل التزاما مؤسسيا للدولة لا يتغير بتغير الحكومات أو السلطات.
وأضاف مدبولي: "نراقب كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأؤكد للجميع أن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون بعدالة، دون الإضرار بأي طرف. كما نعمل على تنفيذ الإجراءات الإدارية بسرعة ودقة".
