إطلاق أول برنامج دراسي جامعي لتعليم العلوم المصرفية في كليات التجارة

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، والمعهد المصرفي المصري، برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية في كليات التجارة بمختلف الجامعات المصرية، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026. ويمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية نحو تأهيل جيل جديد من الكوادر المصرفية القادرة على قيادة التنمية المالية والاقتصادية.
جاء ذلك خلال فعالية الإعلان عن إطلاق البرنامج والتي أقيمت أمس بمشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين مجلس الجامعات العليا، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ومنسق المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية برئاسة الجمهورية ورئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات المالية والاقتصادية، والدكتور عبد العزيز ناصر المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور تامر راضي وكيل الدراسات العليا والبحوث بقسم الاقتصاد وكلية التجارة بجامعة عين شمس، ورؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، ولفيف من عمداء الجامعات، وعمداء كليات التجارة، وخبراء في مجال التعليم العالي.
خلال الفعالية، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات المشاركة في البرنامج. تهدف الاتفاقية إلى تنسيق وتنظيم التعاون بين الطرفين وضمان نجاح البرنامج، الذي يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف المتخصصة والمهارات العملية والأسس الأخلاقية اللازمة للنجاح في عالم المصارف المتطور باستمرار، لا سيما في ظل التحول الرقمي المتسارع والتحديات الاقتصادية المتزايدة.
صرّح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قائلاً: “يُمثّل البرنامج خطوةً رائدةً نحو تطوير المهارات والكوادر المتميزة في القطاع المصرفي، ويساهم في إعداد مصرفيين من ذوي المهارات والكفاءات العالية للمستقبل. وينبع هذا من إيماننا الراسخ بأن تزويد الشباب بالمهارات المصرفية العالمية هو استثمار استراتيجي طويل الأجل يُعطي دفعةً قويةً للقطاع المصرفي والتنمية الاقتصادية”.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري أن البرنامج يوفر للطلاب مهارات متقدمة في مختلف التخصصات المصرفية، بما في ذلك الشمول المالي، وأساسيات الصيرفة الرقمية والتكنولوجيا المالية، وإدارة المخاطر، واللوائح المصرفية المتقدمة، والخدمات المصرفية المستدامة، والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأوضح المحافظ أنه سيتم إتاحة الفرصة للطلاب لتلقي تدريب عملي مكثف وتطبيق عملي بالتعاون مع مختلف البنوك في السوق المصري، بحيث يتم تزويد القوى العاملة المصرفية المحلية والعالمية بخريجين ليس فقط مؤهلين أكاديمياً ولكن لديهم أيضاً الخبرة العملية اللازمة للانضمام الفوري إلى القوى العاملة والمساهمة بشكل فعال في النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية ينبع من إيمان وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري بأهمية التعاون والتكامل لتقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل. وأوضح أن هذا البرنامج، الذي يُقدم بالشراكة مع الوزارة والبنك المركزي، يُعد الأول من نوعه، إذ يتضمن مناهج علمية متخصصة في العلوم المصرفية، ويوظف أساليب تدريس حديثة، ويتيح للطلاب فرص تدريب عملي داخل البنوك لتزويدهم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيُطلق في مختلف الجامعات المصرية العام الدراسي المقبل، مما يُمهد الطريق لتوسيع نطاقه خلال السنوات المقبلة. وأعرب عن أمله في أن يدعم هذا البرنامج المتميز جهود تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تطوير مهارات الخريجين في القطاع المصرفي.
أوضح الدكتور أيمن عاشور أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب والطلاب الراغبين بالعمل في قطاع الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية، بما يعزز دورهم في دعم جهود التنمية. ويتحقق ذلك من خلال استحداث درجة أكاديمية جديدة تتلاءم مع احتياجات القطاع. تُمنح هذه الدرجة كدرجة بكالوريوس متخصصة في العلوم المصرفية في الجامعات والمعاهد بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. وتهدف هذه الدرجة إلى إعداد كوادر مصرفية بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو التكامل والتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة، ويساهم في إكساب الطلاب المهارات اللازمة للنجاح.
في السياق ذاته، صرّح الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، بأن المجلس يُولي اهتمامًا خاصًا بمواءمة المناهج الدراسية مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة والخطة الاستراتيجية 2030. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه بتاريخ 31 مايو 2025، أقرّ لائحة تعليمية مشتركة لبرنامج جديد يمنح درجة بكالوريوس التجارة تخصص علوم مصرفية. ويُقدّم البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ويُدرّس باللغة الإنجليزية في كليات التجارة بالجامعات المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى رفعت أن البرنامج، الذي يتماشى مع الإطار العام للتعليم العالي في مصر، يهدف إلى إعداد كوادر مصرفية مؤهلة من خلال الجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي في البنوك والمؤسسات المالية. كما يوفر شهادات مهنية معتمدة بالإضافة إلى شهادة التخرج، مما يعزز فرص الخريجين في سوق العمل.
قال الدكتور عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: “نفخر بهذا التعاون المثمر لإطلاق برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية. لا يُعد هذا البرنامج مساهمة أكاديمية فحسب، بل استجابة حقيقية للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المصرفي. نؤمن في المعهد المصرفي المصري بأن تدريب الكفاءات المصرفية المستقبلية يبدأ بتوفير تدريب متخصص يجمع بين النظرية والتطبيق، ويُقدم أحدث التقنيات والعلوم المصرفية. ويتجلى ذلك بشكل خاص في أن التدريب العملي في العلوم المصرفية يُقدمه خبراء من القطاع المصرفي، بالتعاون مع أعضاء هيئة تدريس متميزين من الجامعات المشاركة.
يلتزم برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية بمواكبة التحول الرقمي ودمج هذه التطورات في مناهجه الدراسية. كما يعزز البرنامج الممارسات المصرفية الأخلاقية والمسؤولة، ويدعم الحلول المالية المستدامة التي تخدم المجتمع، مما يساهم في بناء جيل من المصرفيين القادرين على صياغة مستقبل القطاع المصرفي المصري.