الموافقة على مشروع المحطة النووية بالضبعة ومشروع تطوير شاطئ الكورنيش في مطروح

انعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بمشاركة اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز القومي لاستخدامات أراضي الدولة، والأستاذ الدكتور شريف محمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، واللواء عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عادل البحيري نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات البحرية، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة خفر السواحل، وممثلين عن الوزارات (الدفاع، النقل، البيئة، التنمية المحلية، التوطين، السياحة والآثار)، وممثلين عن المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد – البحيرة – البحر الأحمر – جنوب سيناء – مطروح – الإسكندرية – السويس)، وممثلين عن هيئة خفر السواحل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمركز القومي لاستخدامات أراضي الدولة.

مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة

أكد الدكتور السويلم على ضرورة التزام المستثمرين باتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض مشاريعهم المقترحة على اللجنة العليا لتراخيص المناطق الساحلية قبل البدء بأي أعمال في الموقع، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على المنطقة الساحلية. وأضاف أن الوزارة طلبت مراجعة جميع الطلبات المقدمة من المستثمرين أو السكان المحليين على وجه السرعة من قبل لجنة فنية متخصصة تابعة لهيئة حماية السواحل، لتقييم مدى استيفاء جميع طلبات الترخيص والأعمال المطلوبة. وستُعرض النتائج بعد ذلك على الأمانة الفنية، المكونة من ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية، قبل إحالتها إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.

أعلن رئيسنا عن استعداده لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وبأسرع وقت ممكن من أجل تسريع القرارات اللازمة بشأن طلبات تراخيص الشواطئ وتوفير التسهيلات والدعم للمستثمرين وطالبي التراخيص وتدوير عجلة التنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب ومراعاة جميع الجوانب البيئية.

وفي اجتماع اللجنة، تمت مناقشة 37 قضية، منها 5 قضايا تتعلق بمحافظة البحر الأحمر، و4 قضايا تتعلق بمحافظة جنوب سيناء، وقضية واحدة تتعلق بمحافظة كفر الشيخ، وقضية واحدة تتعلق بمحافظة دمياط، و3 قضايا تتعلق بمحافظة مطروح، و10 قضايا تتعلق بالهيئة العامة للتنمية السياحية، و8 قضايا تتعلق بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقضيتان تتعلقان بوزارة البترول في محافظتي جنوب سيناء والسويس، وقضية واحدة تتعلق بوزارة النقل في محافظة دمياط، وقضية واحدة تتعلق بهيئة الطاقة النووية في محافظة مطروح، وقضية واحدة تتعلق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في محافظة بورسعيد.

تمت الموافقة على أربعة وثلاثين مشروعًا، بينما رُفضت ثلاثة مشاريع لعدم استيفائها للمعايير. وتمت الموافقة على سبعة مشاريع وطنية: مشروع لهيئة الطاقة النووية لتركيب مداخل ومنافذ مياه التبريد وكاسر أمواج لمحطة الطاقة النووية في موقع الضبعة بمحافظة مطروح؛ ومشروع لتطوير شاطئ الكورنيش بمحافظة مطروح؛ ومشروع لوزارة النقل لإنشاء رصيف بحري في محافظة دمياط؛ ومشروع لوزارة البترول لإنشاء خط أنابيب بترول بري في محافظة جنوب سيناء؛ ومشروع لإنشاء خط تمديد جديد لاستيراد الغاز الطبيعي في محافظة السويس؛ ومشروع لشركة اتصالات لمد كابل اتصالات بحري في طابا؛ ومشروع للعمل على ثمانية خطوط في شرم الشيخ بجنوب سيناء.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تختص بمراجعة واعتماد كافة التراخيص الخاصة بالمنطقة المحظورة على الساحل المصري، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال التي تتم على الساحل المصري فيما يتعلق بتحديد المنطقة المحمية واستقرار خط الساحل، والتأكد من أن كافة المرافق المقامة داخل المنطقة المحظورة مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.