مصر وفيتنام تسعيان لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة

استقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامية، فان ثي ثانغ، والوفد المرافق لها، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وركز اللقاء على سبل تفعيل آليات التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع التبادل التجاري.

وفي بداية اللقاء أكد الوزير على الأهمية الكبرى للتجربة التنموية الفيتنامية، قائلا إن إنجازات البلاد في زيادة قدرتها التصنيعية والتصديرية أثرت إيجابا على مستويات معيشة مواطنيها.

وأكد الخطيب أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لزيادة الاستثمارات المشتركة وتطوير التجارة بين الجانبين، بما يبرز الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.

واستعرض الوزير الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تقدمها مصر للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن مصر ترى فرصاً كبيرة لتعميق التعاون مع فيتنام في القطاعات الصناعية والزراعية واللوجستية.

وأكد الخطيب أن مصر تعمل على بناء بنية تحتية صناعية قوية تعمل كمركز تصديري للأسواق الإقليمية والدولية، مستغلة موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين ثلاث قارات، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

أوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وتسعى إلى إنشاء مراكز لوجستية في مختلف الدول الأفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية. وأكد أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.

وأشار الخطيب إلى أن تكاليف الإنتاج في مصر تنافسية إقليمياً، بما في ذلك تكاليف العمالة والطاقة، مما يمنح البلاد ميزة تنافسية قوية ويجعلها دولة مفضلة للمصنعين الذين يتطلعون إلى التوسع في الأسواق الأوروبية والإفريقية.

استعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، بما في ذلك إنشاء مدن جديدة وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات عززت جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.

وأكد الوزير أن مصر تعطي أولوية لزيادة التعاون مع فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أن ضمان التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة أدوات مهمة لتحقيق ذلك.

وأشار الخطيب إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في حين يمكن أن تكون مصر بمثابة بوابة للمنتجات الفيتنامية إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق المنافع المتبادلة ويعزز سلاسل التوريد.

كما صرّح الوزير باستعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال من خلال وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام الشركات الفيتنامية بالمعايير المطلوبة. وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق عمليات التدريب والتأهيل.

وأعرب الخطيب عن استعداد مصر للتعاون مع فيتنام في بناء القدرات في القطاع اللوجستي بما في ذلك تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، نظراً للدور المهم الذي يلعبه القطاع اللوجستي في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.

أعربت نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامية فان ثي ثانج عن سعادتها بزيارة مصر لأول مرة، مشيدة بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ومؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ظل الفرص الواعدة بالسوق المصرية.

وأكد تانغ أن وزارته تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية من خلال تبادل المعلومات وتعزيز البحوث المشتركة وتوسيع التنسيق بشأن القضايا ذات الأولوية للجانبين.

تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل الوصول إلى السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في مجال التجارة متعددة الأطراف. كما ناقش الجانبان أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والمنسوجات، بالإضافة إلى الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لمصر وفيتنام.