القومي لحقوق الإنسان ينشئ غرفة مركزية لمتابعة الانتخابات
أكد عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الانتخابات المصرية الجارية مطلب دستوري، ويمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان في المشاركة في الشأن العام. وأشار أحمد إلى أن هذه المشاركة ترتبط بمجموعة من الحقوق، منها حرية التعبير، والحق في الانضمام إلى الأحزاب السياسية، والحق في التجمع السلمي.
قال عبد الجواد، في مقابلة هاتفية مع شبكة NNI مصر، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان مستعدٌّ لتفعيل هذا الحق من خلال إنشاء جمعية مركزية برئاسة السفير محمود كارم، تُعنى بالإشراف على الجمعية. وأضاف أن المجلس يضم 11 جمعية فرعية، يشارك فيها حوالي 18 عضوًا، وأن هذه الجمعية تُسهّل أيضًا التنسيق مع شركاء المجتمع المدني.
وأوضح أن منظومة المراقبة تشمل عدة مستويات، وأن المرحلة الأولى من الانتخابات فرصة لمراقبة تمكين المصريين المقيمين في الخارج من ممارسة حقوقهم السياسية، وسيتم توثيق هذه العملية فور انتهاء المجلس من تقريره.
وأكد عبد الجواد أحمد أن المرحلة الثانية من الانتخابات حظيت بمتابعة واسعة، وحظيت بدعم كبير من كبار السن والنساء وذوي الإعاقة، فضلاً عن الإقبال الكبير على التصويت بين الشباب، خاصة في المناطق الحدودية والريفية.
رغم هذا الإقبال، سجل المجلس عددًا من الملاحظات، منها تأخير فتح بعض مراكز الاقتراع، ووجود دعاية انتخابية خارجها، وصعوبة وصول بعض الأجانب إلى مراكز الاقتراع. وأكد المجلس أنه سيتم تحليل جميع هذه الملاحظات وتوثيقها في التقرير النهائي.
وأضاف أن هذا المطلب الدستوري جاء في ظل تحديات إقليمية معقدة، وكان دليلاً إيجابياً على إصرار المصريين على ممارسة حقوقهم السياسية. كما أشاد بدور الإعلام في تغطية العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه وثّقها وأضفى عليها مصداقية محلية ودولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن هذه البيئة الديمقراطية تعبر عن رغبة وطنية صادقة في اختيار من يمثل الشعب في مجلس الشيوخ.
